قررت المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال في مدينة حيفا، اليوم الجمعة 20 حزيران/يونيو، إحالة 17 شابًا من مدينة أم الفحم، إحدى بلدات الداخل المحتل عام 1948، إلى الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهم بزعم "الاحتفال بالصواريخ الإيرانية"، في ساحة السوق البلدي بالمدينة.

وجاء القرار بعد ثماني جلسات قضائية ونضال قانوني خاضه فريق الدفاع، المكوّن من مجموعة من المحامين، بينهم: خالد محاجنة، عادل بويرات، بدر إغبارية، عمر مصاروة، محمود خلدون جبارين، آرام محاميد، محمد مصاروة، ورسلان محاجنة.

ورفض القاضي طلب الشرطة بتمديد الاعتقال، وأمر بالإفراج عن الشبان إلى الحبس المنزلي في منازلهم، مع فرض كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على كل معتقل، وقيود قانونية مرافقة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 22 شابا، الجمعة الماضي، وأطلقت لاحقا سراح خمسة منهم كونهم قاصرين، وسبق أن قدمت ثلاثة استئنافات من الشرطة على قرارات محكمة الصلح، التي أوصت بتحويل الشبان إلى الحبس المنزلي.

وفي تصريح لموقع "عرب 48"، قال المحامي خالد محاجنة: "إن الشبان اعتقلوا دون أدلة حقيقية، واحتجزوا في سجن مجدو، أحد أقسى المعتقلات".

وأضاف أن القرار جاء بعد تفنيد مزاعم شرطة الاحتلال، التي تمارس ازدواجية في التعامل مع المواطنين العرب، بينما لا يتم اعتقال أي أحد منهم، حتى من يحتفل من "الإسرائيليين" بقتل عائلة عربية نتيجة الصواريخ، والشبان العرب يعتقلون على شبهات واهية وفارغة.

وشهدت جلسة المحكمة حضور رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، الذي عبّر عن دعمه للمعتقلين، وطالب بالإفراج عنهم.