طالبت شبكة "كوفية" الحقوقية بالإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني مصعب أبو عطا، من أبناء مخيم النيرب شمال سوريا، المعتقل في ألمانيا منذ 26 شباط/فبراير الفائت، مؤكدة أن احتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الفلسطينيين والمهاجرين في العمل السياسي والتضامن الإنساني.

وفي بيان صدر عنها، أوضحت الشبكة أن اعتقال أبو عطا جاء على خلفية نشاطه المناهض للإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومشاركته البارزة في التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة الألمانية برلين خلال الأشهر الماضية، رفضًا لجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين في غزة.

ووصفت الشبكة الحقوقية ما يتعرض له أبو عطا بأنه "تجريم ممنهج لأصوات الفلسطينيين والمهاجرين"، داعية السلطات الألمانية إلى وقف الترحيل القسري القائم على دوافع سياسية، وضمان الحق في التعبير والتجمع السلمي دون قيود.

ويعد مصعب أبو عطا، ابن مخيم النيرب والمقيم في ألمانيا، من النشطاء البارزين على الساحة الألمانية، حيث يعرف بدوره الفني والسياسي في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتنظيم فعاليات تضامنية دعما للقضية الفلسطينية.

وتزامنت مطالبة شبكة "كوفية" بالإفراج عنه مع حملات تضامن إلكترونية أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى الإفراج الفوري عنه، ونددوا بما وصفوه بسياسات "كمّ الأفواه" بحق الفلسطينيين في أوروبا.

وبحسب تقارير حقوقية، داهمت الاستخبارات الألمانية منزل أبو عطا في برلين واعتقلته دون توجيه تهم محددة، وهو محتجز حاليًا في سجن موابيت على ذمة التحقيق. وتشير التقارير إلى أن أبو عطا محروم من الزيارات والتواصل مع عائلته أو محاميه منذ اعتقاله، ما يثير مخاوف جدية بشأن قانونية احتجازه وظروف اعتقاله.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة القيود السياسية المتصاعدة على نشاط الفلسطينيين في أوروبا، حيث سبق أن فرضت سلطات الهجرة الألمانية على أبو عطا، في عام 2023، حظرًا سياسيًا شاملًا منعه من حضور أو تنظيم أي نشاط سياسي أو اجتماعي، بحجة أن "نشاطه يهدد السلم المجتمعي، ويضر بعلاقات ألمانيا الخارجية".

موضوع ذو صلة: ألمانيا تفرض حظرًا سياسيًا على ناشط فلسطيني في برلين

وختمت شبكة "كوفية" بيانها بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية، والمؤسسات الإعلامية، والمدافعين عن الحريات العامة، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إطلاق سراح أبو عطا، ورفض السياسات التي تستهدف الفلسطينيين في الشتات وتجرّم دفاعهم العلني عن قضيتهم الوطنية.

وأكدت الشبكة أن استمرار احتجاز أبي عطا يعد سابقة خطيرة في ملاحقة الفلسطينيين سياسيا خارج أرضهم، مشددة على ضرورة حماية الحريات الأساسية في وجه الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الحكومات الغربية على خلفية المواقف من العدوان على غزة.

ويذكر أن مصعب أبو عطا كان قد تعرض في أيلول/سبتمبر 2023 لحظر سياسي فرضته عليه سلطات الهجرة الألمانية، منعه من حضور أو تنظيم أي فعاليات سياسية أو اجتماعية، وذلك حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته أو حتى مغادرته البلاد. جاء القرار بعد مداهمة منزله في برلين، وتسليمه إشعارًا رسميًا بالحظر، في سياق حملة قمع استهدفت الأصوات الفلسطينية الناشطة في ألمانيا، ولا سيما المنخرطين في شبكة "صامدون" وحركة "المسار الثوري الفلسطيني البديل".

وكان الهدف المباشر من الحظر منعه من المشاركة في وقفة تضامنية مع فلسطين يوم 30 أيلول/سبتمبر، تزامنًا مع منع هتافات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة!"، وفعالية #StandWithZaid الداعمة للناشط زيد عبد الناصر. وقد وثّقت السلطات الألمانية مشاركته في فعاليات دولية مثل مؤتمر مدريد التأسيسي للمسار الثوري، واستخدمت تلك النشاطات كمبرر لملاحقته سياسياً، في ممارسات اعتبرتها منظمات حقوقية "تجريمًا ممنهجًا" للاجئين الفلسطينيين.