تواجه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ضغوطًا متزايدة، بعد توقيع أكثر من 400 شخصية إعلامية وفنية، بينهم 111 صحفيًا من داخل الهيئة، على رسالة تطالب بتنحية عضو مجلس الإدارة روبي غيب، بسبب الانحياز للاحتلال في التغطية المتعلقة بحرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وجاءت الرسالة عشية عرض قناة "Channel 4" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "غزة.. أطباء تحت الهجوم"، كانت "بي بي سي" قد طلبت إنتاجه، قبل أن تقرر عدم بثه، متذرعةً بأنه "قد يخلق تصورًا بالتحيز"، وهو ما اعتبره الموقعون دليلاً إضافيًا على أن الهيئة لا تقدم تغطية "دون خوف أو محاباة" عندما يتعلق الأمر بـ"إسرائيل".

وأشار الموقعون إلى أن وجود روبي غيب، المستشار الإعلامي السابق لرئيسة الوزراء تيريزا ماي وعضو مجلس إدارة "بي بي سي"، يشكل تهديدًا لاستقلالية الهيئة، نظرًا لعلاقاته السابقة بإدارة صحيفة "جويش كرونيكل" المعروفة بمواقفها المؤيدة لـ"إسرائيل"، مؤكدين أنه ما زال يحتفظ بدور مؤثّر في لجنة المعايير التحريرية، دون شفافية كافية بشأن صلاحياته وقراراته.

كما انتقدت الرسالة ما وصفته بفشل الهيئة في تقديم تحليل معمّق لدور الحكومة البريطانية في الحرب على الفلسطينيين، وتجاهلها لتقارير حول مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" وتداعياتها القانونية، والتي كشفت عنها مؤسسات إعلامية أخرى.

احتجاجات رافضة لحظر حركة "فلسطين أكشن"

بالتوازي مع هذه التطورات، أقرّ مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، تعديلًا مثيرًا للجدل على قانون الإرهاب لعام 2000، يقضي بحظر حركة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وأممية.

الحركة، المعروفة بتنظيم احتجاجات مدنية ضد شركات السلاح التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي، باتت الآن مهددة قانونيًا، مع إمكانية ملاحقة أعضائها وداعميها بتهم "الإرهاب"، حيث صوّت لصالح الحظر 385 نائبًا مقابل 26، من بينهم 9 نواب من حزب العمال، أبرزهم النائبة ديان أبوت.

وبرّرت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، القرار بالقول إن "فلسطين أكشن لم تعد مجرد حركة احتجاج شرعي، بل جماعة تستخدم العنف والتخريب"، وهو ما رفضته الحركة ومناصروها، مؤكدين أن أنشطتهم تندرج ضمن "الاحتجاج المدني غير العنيف".

من جهته، قال متحدث باسم "فلسطين أكشن":"نحن واثقون من إلغاء هذا القرار غير القانوني. وكما أوضح خبراء الأمم المتحدة، فإن رش الطلاء الأحمر وتعطيل عمليات شركة إلبيت سيستمز – أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ومقرها بريطانيا – لا يعد إرهابًا. إسرائيل هي من ترتكب الإرهاب وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بتسليح وتمكين من هذه الحكومة".

وشهد محيط البرلمان البريطاني تظاهرة حاشدة، شارك فيها الآلاف بدعوة من حملة التضامن مع فلسطين، رفضًا للقرار، فيما اعتقلت شرطة لندن أربعة أشخاص، من بينهم رجل أغلق بوابة "داونينغ ستريت" باستخدام دراجته الكهربائية.

كما فرضت في المنطقة تدابير قانون النظام العام لمنع الاضطرابات الخطيرة، التي تتيح للشرطة تنفيذ اعتقالات مباشرة في مواقع محددة.