دعت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم إلى وقفة احتجاجية مساء اليوم الإثنين 7 تموز/يوليو، أمام مركز الشرطة في حي الظهر عند الساعة السادسة والنصف مساءً، رفضًا لتهديد سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم منزل يعود لعائلة فلسطينية في المدينة.
واستنكرت اللجنة نية سلطات الاحتلال هدم منزل سليمان الفحماوي (أبو تامر)، الذي تسكنه عائلته منذ أكثر من عشر سنوات، واعتبرت أن هذا التهديد يأتي ضمن سياسات الهدم والتضييق الممنهجة التي تستهدف المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت اللجنة في بيان: "في ظل الأوضاع المزرية واستمرار الهجمة الشرسة على أهلنا من خلال سياسات هدم البيوت والتضييق على الحق الطبيعي في العيش الكريم، ندين ونستنكر بشدة التهديد الجارف بهدم منزل الأخ سليمان الفحماوي (أبو تامر)، الذي يسكنه وعائلته منذ أكثر من عشر سنوات".
وأشار البيان إلى أن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت محيط المنزل، ووجهت تهديدًا علنيًا وواضحًا بهدمه، رغم أن البيت يؤوي أكثر من عائلة.
ووصف البيان هذا التحرك بأنه "سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ويكشف مجددًا عن استهداف ممنهج لحقوق أهلنا الأساسية في السكن والأمان"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة لا يمكن أن تمر بصمت، ولن نسمح أن يُمس بيت من بيوت أهلنا دون رد".
وفي ضوء التطورات، أعلنت اللجنة الشعبية عن سلسلة خطوات تصعيدية فورية، شملت تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم، إلى جانب نصب خيمة اعتصام دائمة أمام منزل الفحماوي، كرمز للصمود الشعبي، داعية الأهالي لزيارتها والمشاركة في التصدي للتهديد.
كما ناشدت اللجنة الهيئات واللجان الأهلية في أم الفحم والمنطقة للتكاتف والتلاحم، معتبرة أن "القضية تخص الجميع، والسكوت عنها يمثل خذلانًا جماعيًّا لا يجوز".
وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن "الأرض والمسكن حق شرعي ومقدس، وصوتنا لن يهدأ حتى يتوقف هذا الظلم"، داعية إلى تحرك جماهيري واسع ومستمر لصد الهجمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقه في العيش الكريم على أرضه.
ويأتي هذا التهديد في سياق متصاعد من سياسات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل المجتمع العربي في الأراضي المحتلة عام 1948، تحت ذرائع "البناء غير المرخص"، ضمن مسار التهجير القسري للفلسطينيين
