منعت السلطات الأردنية فعالية تضامنية كانت مقررة وسط العاصمة عمان، دعا إليها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" تحت شعار: "النصر صبر ساعة"، دعما لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضا لجرائم الإبادة التي يتعرض لها.

وقرر محافظ العاصمة الأردنية، يوم الاثنين 7 تموز/يوليو، منع إقامة الفعالية، وأوعز إلى الأجهزة الأمنية والمعنية بتنفيذ القرار وفق أحكام القانون، من دون توضيح الأسباب القانونية أو الأمنية التي استند إليها، وذلك بعد أيام فقط من منع فعالية مماثلة دعا إليها الملتقى أمام مسجد الكالوتي قرب السفارة "الإسرائيلية"، يوم الجمعة الماضي.

من جهته، عبر الملتقى الوطني في بيان صادر عنه عن استغرابه واستنكاره الشديدين للقرار، معتبرا أن المنع يتعارض صراحة مع نصوص الدستور الأردني التي تكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بمختلف الوسائل، وفي مقدمتها المسيرات والوقفات الشعبية.

وقال الملتقى في بيانه: إن "الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ليست مجرد شعارات، بل هي وسيلة من وسائل الدعم المعنوي لأهلنا المقاومين على أرض فلسطين، دفاعا عن الأمة كلها أمام الأطماع الصهيونية التي تهدد وجودنا ووجود عدد من الدول العربية"، مؤكدا أن "رفض جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الأطفال والنساء، خصوصا عبر سياسة التجويع، هو واجب أخلاقي وإنساني لا يجب أن يقابل بالمنع أو القمع".

وأضاف البيان: "لا يعقل أن تملأ المسيرات التضامنية شوارع واشنطن ولندن وباريس نصرة لغزة، بينما تمنع مثل هذه الفعاليات في عمان، التي كانت دوما صوتا عاليا للحرية والدفاع عن فلسطين".

وأكد الملتقى أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية من ملاحم بطولية على أرض غزة، خلال أكثر من 640 يوما من العدوان، كبد العدو الصهيوني خسائر فادحة، دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة. وأشار إلى أن تقارير متداولة تفيد بأن الاحتلال بات مضطرا للموافقة على وقف إطلاق نار وسحب قواته من غزة، بعد فشله في كسر إرادة الشعب والمقاومة.