قالت منصّة "أحرار" لحقوق الإنسان: إن السلطات في الأردن لم تضبط أي طائرة مسيّرة أو نموذج مصنع أو أي قطعة متفجرة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "قضية الدرونز".

وأوضحت المنصة، في بيان صدر عنها، أن السلطات حاولت تصوير الأمر للرأي العام الأردني وكأنها تمكنت من ضبط طائرات أو مواد متفجرة، لكن سيتضح عدم صحة هذه الادعاءات فور صدور الحكم ونشر تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن المتهمين يُحاكمون فقط لأنهم فكروا – مجرد تفكير – بصناعة طائرة بدون طيار، وهو ما اعتبرته السلطات "عملًا إرهابيًا".

وأضافت "أحرار" أن قرار حظر النشر عن أوراق القضية شارف على الانتهاء، ما سيفتح المجال أمام نشر محاضر التحقيقات والجلسات كاملة للرأي العام.

وكان وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد أعلن في 15 نيسان/أبريل الماضي عن اعتقال 16 شخصًا بتهم تتعلق بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".

وقال المومني إن الأجهزة الأمنية تابعت تحركات المجموعة منذ عام 2021، وأن التحقيقات كشفت حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وصاروخ مجهز للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع، فضلاً عن تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 و5 كيلومترات.

وأكدت "أحرار" أن هذه القضية تثير مخاوف بشأن الحريات والتوسع في تعريف "الإرهاب" داخل الأردن، وضرورة الكشف عن تفاصيل المحاكمة ومجرياتها أمام الرأي العام.

وكشف محامي عدد من المتهمين أن اعترافاتهم بشأن ما أعلنت عنها المخابرات الأردنية حول مزاعم ضلوعهم بـ "مخططات تستهدف المساس بأمن المملكة وإثارة الفوضى داخلها" والتي نسبت إلى 16 شاباً قد انتزعت تحت التعذيب إلى جانب توقيعهم على أوراق بيضاء ضمنت اتهامات معدة مسبقاً.

وآنذاك أكد المحامي عبد القادر الخطيب الذي يترافع عن بعض المتهمين في قضية "تصنيع الأسلحة والتجنيد" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "القضايا التي اتهم بها الشبان غير مرتبطة ببعضها وخارجة عن سياقها كما أن الاعترافات انتزعت بشكل غير قانوني من المتهمين الذين أجبروا على التوقيع على أوراق بيضاء فيها اتهامات جاهزة".

وبحسب الخطيب فإن القضية فتحت خلال عام 2023 حينما نسبت عدة اتهامات لهؤلاء الشبان ذكرت أنهم ينتمون لحركة حماس وأنهم يقومون بتصنيع أسلحة معدة للتهريب الى الضفة الغربية لدعم المقاومة، مبيناً أنه وإن صحت تلك الاتهامات فإن مقاومة الاحتلال حق مشروع.

اقرأ/ي أيضاً: محامي متهمين بدعم المقاومة في الأردن: الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب