أعلنت القوى الوطنية في النقب المحتل عن إطلاق سلسلة خطوات تصعيدية تهدف إلى التصدي لسياسات التهجير القسري، والهدم، والتمييز المؤسساتي، التي تستهدف أهالي القرى مسلوبة الاعتراف. وجاء ذلك عقب الاجتماع الموسّع الذي عقد في قرية السر، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وعدد من الأطر الفاعلة في النقب.

وتأتي هذه الخطوات في وقت صعّدت فيه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" سياسات الهدم والتهجير القسري، لا سيّما في القرى مسلوبة الاعتراف، من خلال أوامر هدم جماعية، وحرمان من البنى التحتية، ومحاولات مستمرة لتركيز السكان في "بلدات تخطيطية" تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأصدرت قيادة النقب الموحّدة بيانًا أعلنت فيه سلسلة خطوات تصعيدية تحت شعار "الحق في المسكن"، تهدف إلى مواجهة سياسات التهجير القسري والتمييز المؤسساتي. وتبدأ هذه الخطوات بتنظيم مظاهرة جماهيرية كبرى يوم الخميس، الموافق 31 تموز/يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أمام ما تعرف رسميًا بـ"سلطة تطوير النقب"، مقابل مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، رفضًا لسياسات الهدم، والتجويع، والتطهير العرقي، وتأكيدًا على حقّ أهلنا في السكن الكريم والبقاء على أرضهم التاريخية.

كما ستنفذ جولات ميدانية إلى القرى المستهدفة، ضمن إطار مشروع تعبوي وتوعوي يسعى إلى رفع منسوب الوعي والمشاركة الشعبية، وتعزيز حراك جماهيري واسع أطلقت عليه قيادات النقب اسم "حراك الكرامة النقباوي"، بهدف تجذير التواصل بين القواعد الشعبية والنضال الميداني.

وتعمل القيادة الموحدة أيضًا على التحضير للقاء مع اتحاد المحامين العرب في النقب، من أجل تشكيل طاقم قانوني متخصص يتولى المتابعة القضائية والدفاع القانوني عن الأهالي، ومرافقة التحركات الشعبية بما يضمن لها الغطاء الحقوقي والمهني اللازم.

وفي سياقٍ موازٍ، سيتم تنسيق لقاء سياسي موسّع مع الأحزاب العربية، بهدف مناقشة قضايا النقب بعمق، ووضعها على رأس سلّم أولويات العمل السياسي والوطني، مع تأكيد واضح على أهمية الانخراط المباشر لتلك القوى في دعم النضال الشعبي المشروع لأهل النقب.

كما باشرت قيادة النقب الموحدة التحضير لمظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، سيعلن عن موعدها في وقت قريب، لتكون محطة مفصلية في مسيرة التصدي لسياسات الإقصاء والتمييز، وإيصال صوت النقب.

وفي ختام بيانها، اعتبرت قيادة النقب أن ما يجري هو محاولة منظمة لإخراجهم من أرضهم، وتجريدهم من حقوقهم الأساسية، وأكدت أن نضالهم لن يتوقف حتى ينتزعوا اعترافًا كاملاً بحقهم في الوجود، والعيش، والكرامة، على أرض الآباء والأجداد.

ويشار إلى أن عرب النقب، الذين يتجاوز عددهم 300 ألف نسمة، يواجهون حملة "إسرائيلية" ممنهجة تهدف إلى تفريغ عشرات القرى العربية غير المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال، 

وتنفذ هذه الحملة عبر سلسلة من الإجراءات القمعية، تشمل منع الخدمات الأساسية عن هذه القرى، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي التاريخية التي توارثها السكان جيلًا بعد جيل، ضمن ما تسميه سلطات الاحتلال "مخططات التركيز" أو "التحضّر القسري"، التي تسعى إلى ترحيل الأهالي قسرًا إلى بلدات تخطيطية تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة.

وفي قلب هذه السياسات، تقف ما تعرف رسميا بـ"سلطة تطوير النقب"، والتي يطلق عليها الأهالي اسم "سلطة التهجير"، كأداة تنفيذ مركزية لمشاريع الاقتلاع والتمييز.

وتعمل هذه السلطة بالتوازي مع تسارع مخططات الاستيطان اليهودي في المنطقة، حيث تمنح امتيازات واسعة للبلدات اليهودية المجاورة، في الوقت الذي تجرد فيه القرى العربية من أبسط حقوقها في السكن والبنية التحتية والخدمات.

وقد عبّرت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن قلقها العميق من هذه السياسات، محذّرة من أنها تشكّل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة والمساواة، وتُكرّس واقعًا من الفصل العنصري داخل "حدود الدولة". ورغم كل ذلك، يواصل أهل النقب نضالهم المشروع من أجل البقاء في أرضهم، وانتزاع حقهم في العيش بحرية وكرامة فوق ترابهم التاريخي.