أثار تغيير مفاجئ في بيانات الحالة المدنية للفلسطينيين في سوريا موجة استياء واسعة، بعد إدراج صفة "أجنبي" أو "فلسطيني مقيم"، وظهور "محافظة الأجانب" بدلاً من الصيغة المعتادة "فلسطيني سوري"، أو الإشارة إلى مكان القيد في المحافظات التي وُلدوا وعاشوا فيها منذ نكبة فلسطين عام 1948.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر حكومي، يوم الخميس 10 تموز/يوليو، أن التعديلات التي طرأت على تصنيف الفلسطينيين في السجلات المدنية، خصوصًا في محافظة إدلب، جاءت نتيجة "خطأ تقني غير مقصود" خلال عملية توحيد سجلات إدلب مع المنظومة المركزية، بعد سنوات من الانفصال الإداري زمن سيطرة المعارضة. وأكد المصدر أن الخلل سيتم تصحيحه قريبًا.
ويأتي ذلك في وقت لم يصدر فيه أي موقف رسمي عن القنوات المعتمدة للسلطات السورية الجديدة يوضّح طبيعة الخطأ وخلفياته.
الحقوقي الفلسطيني غياث دبور علّق على الحادثة موضحًا أن ما جرى هو "إشكال تقني وفني"، ناجم عن تسجيل الفلسطينيين في إدلب ضمن خانة "المهاجرين" بدلًا من "اللاجئين"، نتيجة ظروف الانفصال الإداري، مؤكدًا أن الخطأ طبيعي خلال مرحلة دمج السجلات، ولا يحتمل أي تأويلات سياسية أو قانونية.
وطالب دبور بحل الإشكال سريعًا، وإعادة تعريف الحالة المدنية للفلسطينيين إلى وضعها الصحيح.
إلا أن تسجيل حالات مماثلة خارج إدلب، في درعا وريف دمشق، أثار قلقًا أوسع، ورجّح أن الأمر لا يقتصر على خطأ موضعي.
ففي درعا، تقدّم اللاجئ الفلسطيني محمود أحمد عوض بشكوى رسمية إلى مدير مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في المحافظة، بعد أن فوجئ خلال طلبه بيان قيد مدني فردي بتاريخ 8 تموز الجاري، بإدراج صفتين مثيرتين للاستغراب: الأولى، في خانة "المحافظة" حيث كُتبت "أجانب"، والثانية، في خانة "رقم القيد" حيث حُجبت معلومات البطاقة العائلية، واستُبدلت برمز (--- خ).
واعتبر عوض أن هذه الصياغة توحي بإقصاء الفلسطينيين من المحافظات التي عاشوا فيها لعقود، وتُقيّد إمكانية الوصول إلى بياناتهم العائلية، مطالبًا بحذف صفة "أجانب" نهائيًا من البيانات الرسمية.
وفي حادثة مشابهة، نشرت صحيفة "زمان الوصل" شهادة أحد أبناء مدينة دوما في ريف دمشق، قال فيها إنه فوجئ مؤخرًا بإزالة صفة "سوري" من تعريف ابنته الرضيعة، واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم – محافظة الأجانب"، رغم أن السجلات نفسها كانت قد وثّقت ابنته الأولى عام 2022 بأنها "فلسطينية سورية". وأضاف الأب: "ولدت في دوما، وعائلتي مدفونة فيها منذ أجيال، فكيف أصبحنا فجأة أجانب عن بلد عشنا فيه أكثر من 80 عامًا؟".
الحقوقي الفلسطيني أيمن أبو هاشم وصف ما جرى بأنه "مخالفة قانونية صريحة" لأحكام القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي ينظم وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويمنحهم معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانب. واعتبر أن ما حدث يمثل "تجهيلًا خطيرًا" للصفتهم القانونية كلاجئين فلسطينيين، لم يجرؤ حتى النظام السوري السابق على تغييره طيلة عقود، داعيًا وزارة الداخلية السورية إلى تصحيح الخطأ فورًا، حتى لو كان ناجمًا عن جهل موظفين، قائلًا: "يبقى غير مقبول إطلاقًا".
وتتزايد المطالب من اللاجئين الفلسطينيين ومؤسساتهم الحقوقية بضرورة تصحيح هذا الخلل فورًا، وضمان عدم المساس بصفتهم القانونية في سوريا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها منذ بداية الثورة السورية، وما قدموه من شهداء ومعتقلين ومفقودين. ويؤكد اللاجئون أن العلاقة بين الفلسطينيين والسوريين تاريخية ووثيقة، وأنهم لم يُعاملوا يومًا كـ"أجانب"، ما يجعل هذا التصنيف مستهجنًا ومرفوضًا على المستويين الشعبي والحقوقي.
