كشفت حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية"، المعنية برصد وتتبع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن خطط "إسرائيلية" جديدة للمضي قدمًا في بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك في إطار سياسة استيطانية ممنهجة تتسارع وتيرتها منذ بداية عام 2025.
وقالت الحركة في بيان: إن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية للاحتلال سيعقد جلسة حاسمة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة والموافقة على مخططات تشمل 567 وحدة استيطانية موزعة بين مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب غرب بيت لحم، ومستوطنة "جفعات زئيف" شمال غرب القدس بالإضافة إلى 464 وحدة أخرى في مستوطنة "تالمون" قرب رام الله، يعاد طرحها للنقاش للمرة الثانية بعد تأجيلات بسبب "صعوبات فنية".
وأوضحت الحركة أن حي "هارشا"، الذي تُخطط "تالمون" لتوسيعه، هو في الواقع بؤرة استيطانية غير قانونية تمت شرعنتها بأثر رجعي، في خطوة وصفتها الحركة بأنها "مؤشر خطير على محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية القانونية على توسعات غير قانونية أصلاً".
وأكدت "السلام الآن" أن وتيرة التصديق على مخططات البناء الاستيطاني شهدت تسارعًا ملحوظًا منذ نوفمبر 2024، إذ بات المجلس يعقد اجتماعات أسبوعية بدلًا من أربع اجتماعات سنوية، ما سمح بتمرير مخططات البناء بشكل أكثر مرونة وأقل خضوعًا للمراقبة أو المساءلة.
وتعود هذه التغييرات، وفقًا للحركة، إلى قرارات اتخذتها حكومة نتنياهو – سموتريتش في يونيو 2023، والتي ألغت شرط موافقة وزير الجيش "الإسرائيلي" على كل مرحلة من مراحل التخطيط، مما مكّن مجلس التخطيط من العمل بشكل مستقل والمصادقة على المخططات بوتيرة متسارعة.
وحذّرت "السلام الآن" من أن هذا النهج الجديد لا يكتفي بتعزيز وجود المستوطنات، بل يقلل أيضًا من حجم الاهتمام الدولي ويفقد القضايا المثارة زخمها الإعلامي والسياسي، حيث يتم تمرير المخططات على مراحل متفرقة بدلاً من دفعة واحدة.
وذكرت الحركة أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تم طرحها منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم تجاوز 20,200 وحدة، وهو ما وصفته بـ"رقم قياسي غير مسبوق" مقارنةً بالسنوات السابقة، ويعكس حجم الاستعجال في توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأظهرت إحصائيات "السلام الآن" أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مع نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة مرخصة و256 بؤرة استيطانية عشوائية، من بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية تُستخدم بشكل خاص في السيطرة التدريجية على الأراضي.
