يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد "إسرائيل"، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في قطاع غزة، إلا أن التوصل إلى توافق بشأن هذه الإجراءات لا يزال مستبعدًا في المرحلة الحالية، نظرًا للانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء.
وقدّمت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع الذي عقد في بروكسل، قائمة مكوّنة من عشرة تدابير مقترحة للضغط على "إسرائيل"، تضمنت تعليق اتفاق التعاون مع "إسرائيل" بشكل كامل وتقليص العلاقات التجارية.
يأتي ذلك إلى جانب فرض عقوبات على عدد من الوزراء "الإسرائيليين" وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بالإضافة إلى وقف العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات ل"الإسرائيليين" الراغبين بالسفر إلى دول الاتحاد
وأكدت كالاس أن هذه الخطوات جاءت نتيجة لما وصفته بـ"الخرق الإسرائيلي الواضح لبنود اتفاق التعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة "بحقوق الإنسان"، معتبرةً أن الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تجاهله، في ظل التقارير الأممية المتزايدة حول الانتهاكات الجسيمة وعرقلة وصول المساعدات.
ورغم أهمية المقترحات، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون التوصل إلى قرارات ملزمة خلال هذا الاجتماع.
وأشارت كالاس إلى أن تقدم "إسرائيل" في تنفيذ التزاماتها بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة سيكون عاملاً حاسمًا في توجيه القرار الأوروبي خلال الفترة المقبلة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الخطوات التي أعلنتها "إسرائيل" مؤخرًا غير كافية، رغم وجود ما أسمتها ب "بعض الإشارات الإيجابية"، مثل زيادة عدد الشاحنات المسموح لها بدخول القطاع.
وكانت كالاس قد أعلنت في وقت سابق أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها "الإسرائيلي" جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية.
من جهته، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اجتماع عقد في بروكسل أمس الإثنين، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف معاناة الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
أما وزير الخارجية "الإسرائيلي"، فأبدى ثقة بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تفرض أي عقوبات، معتبراً أن "لا يوجد أي مبرر لذلك"، واصفًا المقترحات المطروحة بأنها "غير متوازنة ومسيّسة".
ويأتي هذا النقاش غير المسبوق في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاق التعاون مع "إسرائيل"، بعدما استأنفت الأخيرة هجماتها العسكرية على قطاع غزة عقب انهيار الهدنة في مارس الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تتصاعد الدعوات داخل الاتحاد لإعادة تقييم العلاقة مع تل أبيب، خاصة في ظل تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة دخول الإغاثة الإنسانية.
ويعكس الاجتماع الحالي تزايد الضغط الشعبي والسياسي داخل أوروبا لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وأممية بضرورة فرض عقوبات دولية على تل أبيب لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين.
