أعلن مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا (CGRS) عن سحب صفة اللجوء من الناشط الفلسطيني محمد الخطيب، منسق شبكة "صامدون" في أوروبا، على خلفية نشاطه الداعم لفلسطين، والذي اعتبرته السلطات البلجيكية "أنشطة مثيرة للجدل" تُمارس في إطار المنظمة التي ينشط فيها.
وجاء القرار استنادًا إلى طلب تقدم به مكتب الهجرة البلجيكي العام الماضي لإلغاء وضع الحماية الممنوحة للخطيب، بزعم أن تصرفاته لا تتماشى مع القيم التي يقوم عليها نظام اللجوء في بلجيكا. ووفق صحيفة "لوسوار" البلجيكية، فإن الخطيب مدرج لدى جهاز التنسيق وتحليل التهديدات (OCAM) على لائحة "الداعين للكراهية".
واعتبر مكتب (CGRS) أن أنشطته داخل شبكة "صامدون" تتجاوز حدود حرية التعبير والتضامن السياسي، مشيرًا إلى أن المنظمة تشارك بفعالية في فعاليات وتظاهرات تعتبر مروجة لأفكار "متطرفة". وتعد هذه الخطوة سابقة نادرة في الأوساط الحقوقية البلجيكية، خاصة في ظل الجدل حول حدود حرية التعبير والنشاط السياسي المرتبط بقضايا الشرق الأوسط والحراك المناصر لفلسطين.
وتزامن هذا القرار مع حملة "إسرائيلية" ممنهجة لتصنيف شبكة "صامدون" كمنظمة مرتبطة بما تسميه "منظمات إرهابية". ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدرجت الولايات المتحدة وكندا المنظمة على قوائم العقوبات، بزعم جمعها أموالًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت نيكول دي مور، وزيرة الدولة البلجيكية للهجرة واللجوء آنذاك، عن بدء إجراءات سحب اللجوء من الخطيب، واصفة إياه بـ"الواعظ المتطرف"، مؤكدة أن الاعتراف باللجوء يمكن سحبه، حتى لو كان الشخص معترفًا به كلاجئ إذا تبين أنه متطرف.
محمد الخطيب، البالغ من العمر 35 عامًا، لاجئ فلسطيني في لبنان، وصل إلى بلجيكا في سن 19 عامًا طالبًا للجوء، وشارك في تأسيس شبكة "صامدون" عام 2011. وتعمل المنظمة على التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" وتنظيم فعاليات لدعم القضية الفلسطينية في أوروبا والعالم، وبرز نشاطها خلال حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال العامين الماضيين، واجه الخطيب سلسلة من الإجراءات الأمنية، منها تصنيفه كـ"تهديد أمني خطير" من قبل وحدة تنسيق تحليل التهديدات البلجيكية (CUTA)، ومنعه من دخول سويسرا لمدة 10 سنوات، ومنعه من إلقاء محاضرة جامعية في هولندا، بالإضافة إلى اعتقاله مرتين في بلجيكا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2025.
وصف بنوا دونت، محامي اللجوء والهجرة، هذه الملاحقات بأنها شكل من أشكال المضايقة الحكومية التي تستهدف قائدًا بارزًا ليس فقط في صامدون، بل في الحركة المتنامية ضد الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.
كما أدانت منظمات حقوقية أوروبية هذه الخطوة، واعتبرتها حملة منسقة لإسكات الأصوات المناصرة للحقوق الفلسطينية، وسط تصاعد القمع ضد المتضامنين مع فلسطين في أوروبا.
ويأتي هذا القرار في وقت تتخذ فيه بلجيكا مواقف سياسية متقدمة ضد الاحتلال على المستوى الدولي، مثل دعوة وزير الخارجية البلجيكي لفرض عقوبات على "إسرائيل" ووصف الحصار على غزة بالفضيحة المطلقة ودعم مراجعة الاتفاقيات التجارية مع تل أبيب، لكن هذه المواقف لم تمنع فرض المزيد من القيود على النشطاء الفلسطينيين، وسط تشديدات جديدة على قوانين اللجوء دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2025، بالإضافة إلى الجدل حول سحب الجنسية من أبناء الفلسطينيين المولودين في بلجيكا.
وقد أثار سحب اللجوء من الخطيب مخاوف أوسع بشأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في بلجيكا، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعدادهم من نحو 3,000 قبل عام 2021 إلى قرابة 50,000 حاليًا.
