تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملتها العسكرية الواسعة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، التي شملت اقتحامات واعتقالات وتدمير أراضٍ زراعية ومنازل، إلى جانب إصدار قرارات إخلاء جديدة بحق عائلات فلسطينية في القدس المحتلة، ما أثار إدانات فلسطينية واسعة وصفت بأنها "جريمة تطهير عرقي".

ففي قرية المغير شمال شرق رام الله، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها الذي بدأ منذ صباح أمس الخميس، مترافقاً مع مداهمات للبيوت واعتداءات بالضرب على الفلسطينيين، وتحطيم الممتلكات وسرقة الأموال والمصاغات الذهبية، إضافة إلى تكسير المركبات.

وقال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من سبعة شبان منذ فجر الجمعة، من بينهم أشقاء الشهيد حمدان أبو عليا (18 عاماً) الذي استشهد قبل أيام، مشيراً إلى أن المعتقلين تعرضوا للتنكيل والضرب المبرح أمام والدتهم، ما تسبب بأوضاع نفسية صعبة للعائلة.

وأضاف أن مئات الفلسطينيين اضطروا للمبيت في القرى المجاورة نتيجة الاعتداءات الهمجية، بينما شرعت جرافات الاحتلال منذ فجر اليوم بشق طريق استيطاني جديد من منطقة "الرفيد" إلى "قلاصون"، ما أدى إلى تخريب آلاف الدونمات الزراعية ومسحها بالكامل، خصوصاً أن الاحتلال كان قد بدأ أمس بتجريف السهل الشرقي للقرية المزروع بمعظمه بأشجار الزيتون والمطل على شارع "ألون" الاستيطاني.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلي القرية، ومنعت الدخول أو الخروج منها، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال صباح الجمعة مخيم الفارعة، وانتشرت في عدة مناطق، كما داهمت منزلاً واحداً على الأقل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوة عسكرية شاباً من قرية مادما جنوب نابلس، هو هادي ياسر نصار، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، بحسب ما أكد رئيس مجلس قروي مادما، عبد الله زبادة.

أما في بيت لحم، فقد أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وهم: صالح عبد الهريمي (53 عاماً)، محمد جمال عواد (34 عاماً)، نادر محمد جبران (47 عاماً)، ومحمد إحسان الورديان (47 عاماً).

وفي موازاة التصعيد الميداني، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ما وصفه بـ"جريمة التطهير العرقي الجديدة" التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق 17 عائلة فلسطينية من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوبي القدس المحتلة، بعد تسليمها قرارات إخلاء منازلها بذريعة تسجيل الأرض باسم ما يُسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وأكد فتوح أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على بطلان جميع إجراءات الاحتلال وعدم شرعيته في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.