استجابةً لدعوات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إلى جانب الأحزاب العربية ومنظمات المجتمع المدني وقوى يسارية "إسرائيلية" رافضة للحرب، اكتظت ساحة "هبيما" في تل أبيب عصر اليوم السبت 23 آب/ أغسطس، بالمئات من العرب واليهود المحتجين على حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ورغم أن المنظمين خططوا لانطلاق المظاهرة من ساحة "ديزنغوف" وصولًا إلى "هبيما"، إلا أن شرطة الاحتلال رفضت منح ترخيص يسمح بتنظيم مسيرات في شوارع تل أبيب، وفرضت قيودًا صارمة تقتصر على الاحتجاج داخل الساحات المحددة فقط، كما دفعت بقواتها إلى محيط التظاهرة في محاولة لتقييد حركة المتظاهرين.

وخلال الفعالية، رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار، والدعوة إلى إبرام صفقة تبادل أسرى وانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من القطاع.

وكتب على اللافتات شعارات بارزة مثل: "كفى للإبادة الجماعية"، "أوقفوا الحرب"، "ادخلوا المساعدات الإنسانية"، "أوقفوا قتل الأطفال"، "نتنياهو يبيد غزة".

وتأتي هذه المظاهرة تزامناً مع تصاعد الحراك الشعبي في مختلف المدن والبلدات العربية داخل أراضي 1948 ضمن وقفات احتجاجية ومظاهرات شعبية متفرقة رفضًا للحرب والتهجير والتجويع في غزة.

وقد رافق هذه التحركات حملة اعتقالات واسعة استهدفت مواطنين عربًا، إذ تشير معطيات حصلت عليها منظمات حقوقية استنادًا إلى قانون حرية المعلومات، إلى أن الشرطة اعتقلت منذ أواخر عام 2023 وحتى عام 2024 نحو 178 مواطنًا عربيًا لمجرد نشرهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم يتجاوز عدد المعتقلين اليهود على خلفية التظاهر أربعة أشخاص فقط.

وتتناقض هذه الأرقام مع البيانات الرسمية الصادرة عن شرطة الاحتلال، والتي سبق أن أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن اعتقال 12 شخصًا بزعم المشاركة في مظاهرة غير مرخصة بمدينة أم الفحم، فضلًا عن اعتقالات أخرى خلال وقفات احتجاجية في حيفا، وهو ما يكشف التمييز الممنهج في تعامل الشرطة مع المواطنين العرب في الداخل.

وتعكس هذه التظاهرة وما رافقها من قيود وإجراءات قمعية حجم الاحتقان المتزايد داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، بالتوازي مع تصاعد الغضب الشعبي في وجه الجرائم المستمرة بحق أهالي غزة، الذين يواجهون حصارًا وتجويعًا وإبادة غير مسبوقة.