أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش "الإسرائيلي" ينفذ يوميًا عمليات تفجير واسعة النطاق تستهدف الأحياء السكنية في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع، باستخدام نحو 15 عربة مفخخة تحمل ما يقارب 100 طن من المتفجرات، ما يؤدي إلى تدمير نحو 300 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي.

وأوضح المرصد في بيان، اليوم الإثنين 1 آيلول/ سبتمبر، أنّ هذه الوتيرة غير المسبوقة من التفجير والتدمير تجري بوتيرة متصاعدة منذ إعلان الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية إنهاء ما كان يسميها "الهدنة الإنسانية المؤقتة"، مشيرًا إلى أن عدد العربات المفخخة التي يتم تفجيرها يوميًا تضاعف من نحو سبع عربات إلى ما يصل إلى 15 عربة، كل واحدة منها مزوّدة بمواد شديدة الانفجار يصل وزنها أحيانًا إلى سبعة أطنان.

وبيّن المرصد أنّ فريقه الميداني وثّق استخدامًا مكثفًا لهذه العربات المفخخة في تدمير المربعات السكنية بأحياء جباليا البلد وجباليا النزلة شمالي القطاع، إضافة إلى مناطق الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح في جنوب وشرق مدينة غزة، إلى جانب أحياء "الصفطاوي" و"أبو إسكندر" شمال غربي المدينة. وقد أسفرت هذه العمليات بالفعل عن محو معظم المنازل والبنية التحتية في هذه المناطق، في ظل استمرار الزحف الإسرائيلي نحو قلب مدينة غزة من عدة محاور.

وأشار الأورومتوسطي الى أن هذه العمليات تشي بوضوح إلى تصميم "إسرائيل" على محو مدينة غزة عن الوجود، حيث تُقدّر التقييمات الميدانية أنها قد تتمكن بالوتيرة الحالية من تدمير ما تبقى من المدينة خلال شهرين فقط، في ظل غياب أي ضغط دولي جاد لوقف هذه الجرائم.

وأضاف أن كل عربة مفخخة تكفي لتدمير نحو 20 وحدة سكنية بشكل كامل أو جزئي، ما يعني خسارة مئات آلاف الفلسطينيين لمنازلهم وإجبارهم على النزوح المتكرر في ظل ظروف مأساوية تفتقر إلى مقومات الحياة.

ولفت البيان، إلى أن العربات المفخخة التي يستخدمها الجيش "الإسرائيلي" هي في الأساس آليات عسكرية مثل ناقلات الجند القديمة، يجري تحميلها بأطنان من المتفجرات وتسييرها عن بُعد وسط الأحياء المدنية لتنفجر في مواقع مختارة، بهدف إحداث أقصى قدر من الدمار. وأشار إلى أن بعضها يُجهّز بصناديق ضخمة من المتفجرات تُفرغ حمولتها في الموقع المستهدف قبل أن تعود العربة إلى مشغليها لإعادة استخدامها، ما يعكس نهجًا عسكريًا منظمًا وممنهجًا للتدمير.

ونوّه المرصد إلى أن خطورة هذه التفجيرات لا تقتصر على الأثر المادي، بل تشمل أيضًا الإرهاب النفسي المتعمد ضد السكان، إذ يجري تنفيذ معظم التفجيرات ليلًا أو في ساعات الفجر الأولى لإثارة الرعب ودفع المدنيين قسرًا إلى النزوح. وتحدث هذه التفجيرات أصواتًا مدوية تُسمع في نطاق يزيد عن 40 كيلومترًا، وهو ما يعكس شدّة الانفجارات واتساع دائرة الدمار.

وأكد المرصد أن هذه الأسلحة تصنّف كـ"أسلحة عشوائية" محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، لأنها لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي تمثل خرقًا لمبدأي التمييز والتناسب. كما شدّد على أن استخدامها في الأحياء السكنية يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفي ظل طبيعته الممنهجة والواسعة النطاق فإنه يدخل ضمن الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، خاصة فرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاك الجماعة كليًا أو جزئيًا.

وأشار المرصد إلى أن "إسرائيل" تستخدم ترسانة واسعة من وسائل التدمير إلى جانب العربات المفخخة، تشمل القصف الجوي بالقنابل الثقيلة والصواريخ، والقصف المدفعي، وإلقاء الصناديق المتفجرة عبر الطائرات المسيّرة، فضلًا عن تفخيخ المباني ونسفها بالجرافات العسكرية، بما يهدف إلى محو الأحياء ومنع عودة الحياة إلى المدينة.

وحذّر الأورومتوسطي من أنّ أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة يواجهون خطر الإبادة الكاملة، وسط تمدّد عمليات التدمير وقرارات التهجير القسري والتجويع، في ظل صمت وتواطؤ دولي يتيح لـ "إسرائيل" تنفيذ مخططها علنًا. وذُكِرَ بتصريح وزير الدفاع "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس في 22 أغسطس/ آب الماضي، حين قال إن غزة ستلقى مصير رفح وبيت حانون "تمامًا كما وعدت – هكذا سيكون"، في إشارة إلى مخطط التدمير الشامل.

وطالب المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل استنادًا إلى قرارها رقم 377 A(V) لعام 1950 المعروف بـ"الاتحاد من أجل السلام"، من خلال عقد دورة استثنائية طارئة تتبنى قرارًا بتشكيل قوة لحفظ السلام ونشرها في قطاع غزة لوقف الجرائم وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

كما دعا الدول كافة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل"، بما يشمل حظر تصدير أو شراء الأسلحة، وتجميد أصول المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في الجرائم، ووقف الشركات العسكرية والأمنية الإسرائيلية عن العمل في الأسواق الدولية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي ضرورة ضمان محاسبة "إسرائيل" أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ووزير الدفاع السابق وتسليمهما للعدالة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشددًا على أن الإفلات من العقاب يشجع "إسرائيل" على المضي في جرائمها ضد الفلسطينيين.