أصدر "مركز حملة" المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، تقريراً حمل عنوان: "دور ميتا في تضخيم المحتوى الضار خلال الإبادة الجماعية في غزة"، كشف فيه عن انحياز الشركة المُشغّلة لكل من تطبيقات التواصل الاحتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس اب" ضد المحتوى الفلسطيني، مقابل السماح بانتشار واسع لخطاب تحريضي باللغة العبرية وصل حد الدعوة العلنية للإبادة الجماعية والتهجير الجماعي.

وأشار التقرير إلى أن "ميتا"، التي يستخدمها أكثر من 3 مليارات مستخدم، فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، نظراً لكونها قيدت المحتوى الفلسطيني وأخضعته لعقوبات خوارزمية ممنهجة، فيما غضت النظر عن المحتوى التحريضي " الاسرائيلي".

ولفت التقرير، إلى أنّ الشركة سمحت بنشر محتوى صادر عن سياسيين ومسؤولين "إسرائيليين" استخدموا فيه أوصاف تحريضية مثل "الحيوانات البشرية" و"الصراصير" والدعوة إلى "محو غزة"، وهو تجاهل صريح للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024، التي شددت على ضرورة منع التحريض على الإبادة.

واستند التقرير إلى آلاف الحالات التي وثقها المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية "حُر" بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025، إضافة إلى مؤشر العنف المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي رصد أكثر من 2.5 مليون منشور عبري تحريضي عام 2024، فضلاً عن تجارب إعلانية أظهرت موافقة أنظمة "ميتا" على نشر محتوى عنيف كإعلانات مدفوعة.

كما وثّق التقريرُ استخدامَ "واتس أب" في تنظيم اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتنسيق هجمات ضد القرى الفلسطينية.

وأكد التقرير أن هذا السلوك يحمل تمييزاً ممنهجاً وعنصرياً، هدفه قمع الرواية الفلسطينية وحجبها، بينما يُسمح بخطاب محرض على الإبادة دون رادع، الأمر الذي يجعل "ميتا" شريكاً في تكريس الظلم ويضعها أمام شبهة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على غرار إخفاقاتها السابقة في ميانمار وإثيوبيا.

وقال جلال أبو خاطر، مدير السياسات في مركز حملة: إن هذه الممارسات تكشف عن سياسة ممنهجة لقمع الصوت الفلسطيني، وتدل على غياب الإرادة لدى ميتا في مكافحة التحريض بالعبرية رغم امتلاكها القدرات والموارد الكافية."

التقرير قدّم سلسلة توصيات، أبرزها: استثمار "ميتا" في بنية فعّالة لإدارة المحتوى العبري وتطوير مصنفات عادلة لرصد خطاب الكراهية، والتزام الشركة بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان وفق مبادئ الأمم المتحدة، ودعوة الحكومات لفتح تحقيقات في تواطؤ شركات التكنولوجيا الكبرى في الإبادة الجماعية وفرض أطر ملزمة للشفافية والمساءلة، إضافة إلى حث المجتمع المدني على الاستمرار في التوثيق والمناصرة عبر الحدود لضمان محاسبة الشركات المتورطة.

وختم مركز حملة بالتأكيد أن تجاهل "ميتا" للتحريض العبري وتوظيفه ضمن بنيتها الإعلانية لا يمثل مجرد إخفاق أخلاقي، بل تورطاً مباشراً في انتهاكات جسيمة، ما يجعل مساءلتها ضرورة إنسانية وقانونية لمنع تحول الفضاء الرقمي إلى أداة تمكّن الإبادة والعنف الجماعي.

اقرأ/ي التقرير كاملاً: " اضغط هنا"