شهدت منطقة النقب العربية المحتلة في الداخل الفلسطيني عام 1948 مأساة جديدة، اليوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، بعد أن هدمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلاً يعود لعائلة ابن سعيد، شرقي بلدة شقيب البدوية، لترتفع بذلك حصيلة المنازل المهدمة خلال الأيام الأخيرة إلى 21 منزلاً.

وفي مشهد فاشي جديد، تقدمت جرافات الاحتلال لهدم المنزل فيما وقفت العائلة، وبينهم أطفال، بلا مأوى أمام الجرافات، في ظل غياب أي حماية أو تعويضات.

وتواجد إلى جانب العائلة "المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها" إضافة إلى النائب سمير ابن سعيد، في خطوة تضامنية أكدوا خلالها رفضهم القاطع لسياسة الهدم المستمرة بحق القرى البدوية في النقب، معتبرين أن هذه الممارسات لا تشكّل حلاً، بل تزيد معاناة السكان، وتعمّق شعورهم بالظلم والإقصاء.

وشدد المجلس على مواصلة نضاله القانوني والجماهيري لوقف سياسة الهدم، وتحقيق الاعتراف بالقرى العربية البدوية وضمان حق أهلها في السكن الكريم.

ويأتي هذا التطور في ظل موجة هدم متصاعدة، إذ كانت سلطات الاحتلال قد نفذت في 27 آب/ أغسطس عمليات هدم واسعة في مدينة رهط بالنقب، شملت نحو 20 منزلاً في ضاحية 4 ومنشآت تجارية في ضاحية 28، ما أدى إلى تشريد أكثر من 150 شخصاً.

وجرت تلك العمليات تحت حماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال التي فرضت حصاراً على المواقع، ومنعت الأهالي من الاقتراب.

يذكر أن النقب يشهد تصعيداً غير مسبوق في وتيرة عمليات الهدم، حيث ازدادت بنسبة تفوق 400% في عهد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، في إطار مخططات "إسرائيلية" تهدف إلى حصر أكبر عدد ممكن من السكان العرب في أقل مساحة جغرافية ممكنة.