تواصل مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني عام 1948 مواجهة سياسات الترهيب والقمع "الإسرائيلي"، وسط تهديدات بهدم مزيد من المنازل تعرضت لها البلدة من قبل وزير الحرب "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير الذي اقتحم صباح اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر حي المحاجنة في المدينة، وسط حماية أمنية مشددة وانتشار وحدات خاصة على مداخلها ومخارجها.

وخلال جولته الاستفزازية، هدّد بن غفير الأهالي بفرض "السيادة" وهدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، قائلاً: إنه يبدأ اليوم مرحلة جديدة لتطبيق القانون في أم الفحم والنقب وكل مكان"، كما أعلن عن جولة مماثلة في أحياء أخرى بالمدينة، ومحطات للشرطة داخل أم الفحم ووادي عارة.

بدورها، استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام بن غفير للمدينة واعتبرته محاولةً بائسةً لتغطية سياسات الهدم والتضييق على أهالي البلدة، تحت ذريعة إنفاذ أوامر الهدم للبيوت غير المرخّصة مؤكدة أن مثل هذه الاقتحامات لا تحمل أي بُعد مهني أو قانوني، إنما هي زيارات استعراضية، مقيتة، ومرفوضة، هدفها التحريض والتهديد والوعيد، ليس إلا، كما هو أسلوبه المعهود.

وقالت البلدية في بيان لها: "إننا في بلدية أم الفحم نرفض أن تكون مدينتنا ساحةً للدعاية الانتخابية أو الاستعراضات الإعلامية لهذا الوزير اليميني المتطرّف المعروف بخطابه العنصري ضد العرب عامة وأهلنا في الداخل خاصة".

وختمت البلدية بيانها قائلة: "نقولها بوضوح لا أهلاً ولا سهلاً بمثل هذه الزيارات، ولا مكان للعنصرية في مدينتنا. أم الفحم ستبقى عصيّة على سياسات الترهيب، وستواصل التمسك بحقها في العيش الكريم، وتعمير أرضها وبيوتها".

ويأتي اقتحام بن غفير بعد أقل من 24 ساعة من قمع الشرطة "الإسرائيلية" لمظاهرة سلمية نظمتها اللجنة الشعبية المحلية في أم الفحم احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة والتجويع في غزة.

وقد اعتدت قوات الشرطة بشكل وحشي على المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز والهراوات، واعتقلت 9 متظاهرين بينهم أعضاء في بلدية أم الفحم، ومحامون، وفتيات قاصرات، قبل أن يتم الإفراج عنهم صباح اليوم الأحد بجهود المحامين والبلدية.

وأكدت بلدية أم الفحم أن ما جرى يمثل "انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية وحرية التعبير والاحتجاج السلمي التي تكفلها القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية"، محمّلة الشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين السلميين.