أصدرت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" الحقوقية تقريراً جديداً، اليوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، يكشف التشريعات "الإسرائيلية" ضد فلسطينيي الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عام 1948، عقب اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

ويغطي التقرير، الذي حمل عنوان: "القوانين في زمن الحرب: التشريعات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الفترة ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية آب/ أغسطس 2025"، ويوثّق ما أكد أنه موجة غير مسبوقة من التشريعات "الإسرائيلية" التي أقرّها الكنيست، والتي استهدفت الفلسطينيين بصورة مباشرة في أراضي 1948، القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب التقرير، فقد حوّلت هذه التشريعات حالة الطوارئ من استثناء مؤقت إلى قاعدة دائمة، وجعلت من القانون أداة للحرب والإقصاء الجماعي، كما ارتكزت على سياسات العقاب الجماعي بحق العائلات الفلسطينية، وتقييد الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وتجريم السردية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن بعض القوانين الجديدة جاءت لتعزز سياسات الضمّ، وتكرّس السيطرة "الإسرائيلية" على القدس والضفة الغربية، فضلاً عن منع أي وجود دولي مستقل أو رقابة خارجية على الانتهاكات.

وأكدت مؤسسة "ميزان" أن هذه المنظومة التشريعية تمثل ما يصفه القانون الدولي بـ"نظام الفصل العنصري"، وتشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ما يستوجب مساءلة "إسرائيل" دولياً، واعتبار هذه القوانين جزءاً لا يتجزأ من بنيتها الاستعمارية والعنصرية.

وخلص التقرير إلى أن التشريعات "الإسرائيلية" بعد 7 أكتوبر أصبحت أداة أساسية لإدارة الصراع مع الفلسطينيين وإدامة النهج الإحلالي، موضحاً أن حالة الطوارئ لم تعد ظرفاً استثنائياً، بل تحولت إلى نظام دائم يُشرعن التمييز والإقصاء، ويكرّس سياسات الفصل العنصري المحظورة دولياً.