اعتقلت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" عدداً من الفلسطينيين في مدينة حيفا المحتلة، خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات تنديداً بحرب الإبادة وسياسات التجويع في غزة.

وحشدت قوات الشرطة "الإسرائيلية" عناصرها نحو موقع الوقفة، واعتقلت سبعة من المتظاهرين وصفتهم بـ"المخلّين بالنظام"، مدّعية أن الوقفة "غير قانونية"، وزاعمة أن المتظاهرين "رفعوا شعارات وردّدوا هتافات ضد عمليات إسرائيل في غزة، متجاهلين أوامر الشرطة".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف حرب الإبادة على غزة والتنديد بالتجويع، كتب على بعضها: "أنقذوا غزة"، "أوقفوا حرب الإبادة"، "غزة تموت جوعاً"، فيما قرع المتظاهرون أواني معدنية فارغة تعبيراً عن رفضهم لسياسات التجويع "الإسرائيلية" الممنهجة بحق أهالي القطاع.

وتنظم هذه الوقفة أسبوعيا منذ شهرين بدعوة من "الحراك الموحد" في الداخل الفلسطيني، في إطار الاحتجاجات المتواصلة بمناطق الـ48، حيث تعمل اللجان الشعبية والحراكات الشبابية على تنظيم وقفات وتظاهرات سلمية بشكل شبه يومي في مختلف البلدات تنديدا بحرب الإبادة والتجويع.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنتهج شرطة حيفا سياسة ممنهجة لقمع المظاهرات المناهضة للحرب، عبر اعتقالات جماعية تعسفية وفرض أوامر إبعاد عن أماكن الاحتجاج. غير أن محكمة الصلح في حيفا ألغت هذه القيود 13 مرة منذ أيار/ مايو 2023، مؤكدة أنها بلا أساس قانوني، وفقاً لمركز "عدالة" لحقوق الإنسان.

ويؤكد "عدالة" أن الاحتلال يستخدم ذريعة "الإخلال بالسلامة العامة" وفق البند 216 (أ) من قانون العقوبات "الإسرائيلي" لتجريم الاحتجاجات السلمية. 

ورغم أن هذا البند صيغ أساساً للتعامل مع حالات شغب استثنائية، إلا أن شرطة حيفا تستعمله بشكل موسّع وغير قانوني لتجريم المظاهرات السياسية والآراء المعارضة، بل وحتى منشورات على الفضاء الرقمي، دون وجود أي خطر فعلي على "السلام العام"، في إطار سياسة إسكات سياسي للفلسطينيين في الداخل.