دعت حركة المقاطعة القائمة على المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الداعمة لها إلى الانخراط في "أسبوع من الإرباك العالمي للتواطؤ" بين 18 و21 أيلول/سبتمبر، وذلك في إطار تحركات دولية مكثفة لمحاسبة الدول والشركات والجهات التي تعتبرها الحركة متواطئة مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة والفلسطينيين.
النداء، الذي جاء استجابةً لمطالب المجتمع المدني الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، يدعو إلى تشكيل تحالفات واسعة وتنفيذ "تحركات جماهيرية إرباكية" سلمية واستراتيجية تستهدف مراكز القرار والمؤسسات والشركات المتورطة.
وخلال ندائها، أكدت حركة المقاطعة أن الخطوات تشمل إغلاق أو تعطيل طرق وجسور وموانئ ومرافق شركات متورطة، تنظيم احتجاجات واعتصامات أمام الوزارات والبرلمانات، إضافة إلى حملات مقاطعة وتعطيل سلمي في مكاتب الشركات والمتاجر.
كما دعت إلى تنفيذ إضرابات وانتفاضات مدنية حيثما أمكن، واستنكاف ضميري عن المشاركة في شبكات وتوريدات تسهم في تمكين العنف، مع المطالبة بفرض عقوبات حازمة، بما في ذلك حظر شامل على الأسلحة والمواد مزدوجة الاستخدام ووقف كافة الاتفاقيات التي تعزز نظام "الأبارتهايد الإسرائيلي".
كما دعت الحركة إلى احتجاجات واعتصامات جماهيرية سلمية أمام الوزارات والبرلمانات، خصوصًا وزارات التجارة والنقل والخارجية، من أجل دفع الحكومات إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية بفرض عقوبات شاملة على "إسرائيل".
ويتضمن ذلك فرض حظر كامل على الأسلحة، وإلغاء كل اتفاقيات الاستيراد والتصدير والتحويلات المتعلقة بها، وكذلك تعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية التي تسهم في استمرار الاحتلال ونظام الأبارتهايد.
وحثت الحركة الدول على الانضمام إلى المبادرات الدولية الرامية إلى فرض المساءلة، وعلى رأسها "مجموعة لاهاي"، التي تسعى إلى اعتماد آليات عملية لفرض العقوبات وتنفيذ إعلان بوغوتا. كما شددت على ضرورة الضغط لسحب اعتماد إسرائيل من الأمم المتحدة وطردها من المجتمع الدولي، أسوة بما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وشجعت الحركة على الإضرابات والاستنكاف الضميري في المؤسسات والأماكن التي تتورط في التواطؤ، بما يشمل الجامعات والبلديات والمستشفيات، باعتبار ذلك وسيلة سلمية لإضعاف البنية التي تغذي الجرائم.
كما دعت إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) من خلال التعطيل السلمي للمتاجر ومكاتب الشركات، إلى جانب الحملات الرقمية التي تكشف التواطؤ، وتفضحه أمام الرأي العام العالمي.
وحثت الحركة المؤسسات المجتمعية، من نقابات وجامعات وبلديات ومستشفيات، على تبني سياسات أخلاقية في المشتريات والاستثمارات، تضمن استبعاد الشركات المتورطة بشكل مباشر أو متعمد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وشددت حركة المقاطعة على أن هذه التحركات المشتركة والمنظمة والفعّالة تمثل السبيل الأنجع لفرض عزلة حقيقية على النظام الاستعماري والأبارتهايد الإسرائيلي، ولإجبار الحكومات والمؤسسات على إنهاء تواطئها.
واعتبرت الحركة أن هذه المرحلة هي "الأكثر فظاعة من الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن المجتمع المدني الفلسطيني يتوحد بكافة مكوّناته في تشديد دعوته لأصحاب الضمائر الحية حول العالم إلى توجيه حزنهم وغضبهم الشديدين نحو قطع روابط التواطؤ مع هذا النظام الإبادي، وكذلك مع جميع المؤسسات والشركات التي تمكّن جرائمه، مؤكدة أن "الالتزام الأخلاقي الأسمى هو أولاً وقبل كل شيء عدم إلحاق الضرر وإنهاء التواطؤ".
وأوضحت أن الأغلبية في العالم تقف اليوم بوضوح إلى جانب التحرر الفلسطيني من الاستعمار، حتى في الدول التي تعد شريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وغيرها، حيث باتت الأغلبية تنظر إلى إسرائيل نظرة سلبية، وتدعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت أن هذه الأغلبية العالمية تتجه نحو عزل غير رسمي لإسرائيل من الأسفل، وهو ما لا يقل تأثيرًا عن العزل الرسمي، مشددة على ضرورة توجيه هذه الإمكانات الكامنة نحو بناء قوة جماهيرية فاعلة قادرة على إجبار الحكومات والشركات والمؤسسات المتواطئة على إنهاء تواطئها.
