أصدر القاضي الأميركي "جيمي كومانس" في ولاية لويزيانا قراراً يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل (30 عاماً) إلى الجزائر أو سوريا "كخيار بديل"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والأكاديمية الأميركية.

القرار، الذي صدر بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر الجاري، وكشف عنه أمس الأربعاء، اعتبر أن خليل، وهو أحد أبرز قيادات حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك، قد تعمّد "تحريف حقائق جوهرية" في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بـ"سهو عابر" من متقدّم غير مطّلع.

في المقابل، ندد خليل بالقرار عبر بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، مؤكداً أن الخطوة "ليست مفاجئة"، وأنها تأتي في سياق "انتقام تمارسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بسبب نشاطي وحرية التعبير التي مارستها دعماً لفلسطين".

محامو خليل أعلنوا نيتهم استئناف القرار، مذكّرين بأن أوامر صادرة عن محكمة جزئية اتحادية لا تزال تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه بشكل فوري أثناء نظر القضية على المستوى الفدرالي.

ويواجه خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والمتزوج من مواطنة أميركية وله ابن مولود هناك، خطراً فعلياً بالترحيل رغم هذه المعطيات. وكان قد احتجز من قبل سلطات الهجرة لمدة ثلاثة أشهر منذ آذار/مارس الماضي.

إدارة ترامب بررت مساعيها بترحيله بالقول إن استمرار وجوده في البلاد "قد يحمل عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". 

ويأتي هذا في سياق حملة موسعة شنها ترامب ضد كبريات الجامعات الأميركية، بينها كولومبيا وهارفارد، حيث تم تقليص المنح الفدرالية المخصصة لها والتهديد بسحب الاعتماد منها، بحجة تساهلها في قبول طلاب أجانب.

ويرى مراقبون أن قضية خليل تجاوزت بعدها القانوني لتتحول إلى ساحة اختبار جديدة لحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط اتهامات متزايدة بأن إدارة ترامب تستهدف الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية بقرارات عقابية ذات أبعاد سياسية.

الناشط محمود خليل، من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، كان قد تعرّض للاعتقال في 8 آذار/مارس 2025 من داخل سكنه الجامعي في "مانهاتن" على يد عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، بعد مشاركته في تنظيم احتجاجات طلابية واسعة ضد الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.