تصاعدت الدعوات الحقوقية وحملات التضامن الدولية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعارض البحريني إبراهيم شريف السيد، الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد"، على خلفية اعتقاله من قبل السلطات البحرينية عقب عودته من العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب جهات حقوقية، أصدرت محكمة بحرينية، في 8 كانون الثاني/يناير 2026، حكمًا بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وغرامة 200 دينار بحق القيادي المعارض إبراهيم شريف، بتهمة "بث أخبار كاذبة" و"إهانة دول عربية"، على خلفية تصريحاته الداعمة لفلسطين وندائه الشعوب العربية للضغط على حكوماتها.

 ويرى ناشطون حقوقيون أن القضية ذات طابع سياسي، وتتصل بحرية التعبير، وتعدّ أحدث حلقة في سلسلة اعتقالات واضطهاد مستمر بحق شريف منذ عام 2011.

وجرى اعتقال شريف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بعد مشاركته ضمن وفد من النشطاء البحرينيين في أعمال المؤتمر القومي العربي في بيروت، حيث سبق الاعتقال نشره بيانًا دعا فيه الشعوب العربية إلى مقاطعة كيان الاحتلال، والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، منتقدًا في الوقت ذاته صمت الأنظمة العربية وتواطؤها تجاه ما يجري في فلسطين.

وتوجّه السلطات البحرينية إلى شريف اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي" و"الإدلاء بتصريحات مسيئة ومهينة لدولة عربية وأجنبية"، وهي اتهامات اعتبرها ناشطون حقوقيون ذات طابع سياسي، وتهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

وفي هذا السياق، دعت مجموعة "أسطول الصمود العالمي"، إلى جانب حملات حقوقية متضامنة، إلى وقف ما وصفته باضطهاد شريف، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق المعارضة السياسية، مؤكدة دعمها للمقاومة الفلسطينية المشروعة.

كما حثّت الجهات الداعمة على توسيع نطاق حملات التضامن ومخاطبة الحكومة البحرينية للضغط من أجل الإفراج عنه، مستخدمة وسم "#FreeIbrahimSharif".

ويعدّ إبراهيم شريف من أبرز رموز المعارضة السياسية في البحرين، ومن الأصوات الرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال. وقد شغل سابقًا منصب الأمين العام لجمعية "وعد" قبل حلّها بقرار قضائي، وتعرّض للاعتقال عدة مرات منذ أحداث عام 2011 بسبب نشاطه السياسي ومواقفه العلنية.

ويرى حقوقيون أن اعتقال شريف يأتي في سياق تضييق متزايد على الحريات السياسية في البحرين، بالتزامن مع تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع في عدد من دول الخليج.