أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن اعتقال السياسي والناشط المعروف إبراهيم شريف السيد عبد الرحيم، الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد"، فور عودته من العاصمة اللبنانية بيروت بعد مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي، وذلك على خلفية تصريحات صحفية له دعا فيها الشعوب العربية لحث الأنظمة على اتخاذ مواقف مناصرة وداعمة للقضية الفلسطينية.

وبحسب المدير العام لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن اعتقال شريف تم تبريرهأنه جاء بتهمة "نشره أخباراً كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإدلائه بتصريحات اعتُبرت مسيئة لدولة عربية شقيقة وقادتها" معتبراً أن ما صدر عنه يشكل "انتهاكا واضحاً للقانون البحريني".

وأشار إلى أن السلطات البحرينية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمههيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

اعتقال من باب الطائرة وتهم مرتبطة بتصريحات عن فلسطين

وفي حديث خاص لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أوضح الناشط البحريني غسان سرحان تفاصيل الاعتقال وأسبابه، وقال: "فيما يبدو أنه فور وصول إبراهيم إلى مطار البحرين تم اعتقاله من على باب الطائرة. وتفاجأنا بالأمس بتوجيه تهمة رسمية إليه، حيث أُحيل صباح اليوم إلى النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى دول عربية شقيقة، وذلك استناداً إلى تصريح له نُشر على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية."

وأضاف سرحان موضحاً خلفية التصريحات التي تسببت باعتقاله وقال :"تضمن التصريح دعوته الشعوب العربية إلى الضغط على حكوماتها لتغيير مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أن فلسطين اليوم لا ينقصها دعم الشعوب، بل ينقصها ولأول مرة دعم الأنظمة العربية ووقوفها إلى جانبها، لأن معظم هذه الأنظمة، على حد قوله، إما متخاذلة مع الاحتلال أو صامتة عن الجرائم التي يرتكبها".

وأشار سرحان إلى أن السلطات البحرينية استندت إلى هذا التصريح في توجيه الاتهام، رغم أنه صدر خارج البحرين، مؤكداً أنه لا يتضمن إساءة إلى أي دولة بعينها، بل يُعد "انتقاداً سياسياً ومطالبةً بتغيير سياسات التطبيع الواسعة مع الاحتلال"

وأكدت مصادر حقوقية أن إبراهيم شريف عُرض اليوم على النيابة العامة، وأن التحقيقات ما تزال جارية حتى اللحظة، مع احتمال صدور قرار بشأن قضيته خلال الساعات المقبلة.

ويُعد شريف من أبرز الشخصيات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في البحرين والرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي، إذ شغل سابقاً منصب الأمين العام لجمعية وعد التي حُلّت بقرار قضائي، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ احتجاجات عام 2011 بسبب نشاطه السياسي وتصريحاته العلنية.