أفادت عائلة المعتقل السياسي الأردني المهندس دحام العموش أنّ حالته الصحية تدهورت بشكل خطير بعد نقله إلى مستشفى البشير في العاصمة الأردنية عمّان، حيث يرقد حالياً في قسم العناية المركزة وهو في حالة غيبوبة، إثر إصابته بتسمم دموي، بحسب ما أكد الأطباء المشرفون على حالته.
ونقلت منصة "أحرار لحقوق الإنسان" عن ذوي المعتقل ادخال العموش المستشفى في قسم العناية الحثيثة، إثر دخوله في غيبوبة وإصابته بتسمم في الدم.
ادخال المعتقل المهندس دحام العموش المستشفى في قسم العناية الحثيثة بعد دخوله في غيبوبة ويعاني من تسمم في الدم حسب ما أفاد ذووه
— منصة أحرار لحقوق الإنسان (@ahrarjo2024) September 19, 2025
منصّة أحرار لحقوق الإنسان
https://t.co/MIuNxrWjz4 pic.twitter.com/PhgI0ZnTpG
وقالت عائلة العموش إن ابنهم، المعتقل منذ نحو عام على خلفية منشوراته الداعمة لغزة ورفضه التطبيع الأردني مع الاحتلال "الإسرائيلي"، كان قد خاض إضراباً عن الطعام داخل سجنه احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.
وأوضح شقيقه بسام عطاالله العموش عبر مقطع فيديو مصور على فيسبوك أن الأطباء أبلغوا العائلة بخطورة حالته، وأشاروا إلى احتمال حدوث موت في بعض خلايا الدماغ، ما استدعى إجراء صورة دماغية عاجلة.
وقال العموش: "اخي متواجد حاليا في مستشفى البشير في قسم العناية المركزة إثر إضرابه عن الطعام في سبيل تحرير جسده من السجن الواقع عليه ظلم وبهتان، وهناك تكتيم اعلامي من قبل أجهزة الدولة على حالة اخي الصحية".
وأضاف أن المدعية العامة زارت شقيقه مدعية أن حالته الصحية جيدة، في تناقض مع تقارير الأطباء، وعقبها دعاه أحد المسؤولين بالأمن لمعرفة من هم الأطباء الذين اخبروه عن حالة أخيه الصحية إلا أنه رفض الإفصاح عنهم.
وأكدت العائلة أنه كان هناك تكتم من قبل أجهزة الدولة بشأن حالته الصحية وسط وعود بالإفراج عنه قبل أن تسوء حالته، مشيرة إلى تواجد أمني كثيف داخل المستشفى ومنع الزيارة عنه، في الوقت الذي تشير فيه الشهادات الطبية إلى خطورة وضعه.
وحملت عائلة العموش مسؤولية حياة ابنهم لكل من مدير المخابرات الأردنية والقاضي المسؤول عن قضيته مطالبةً بإنقاذ حياته، وداعيةً أحرار الأردن إلى التضامن معهم.
وفي الآونة الأخيرة صعّدت الأجهزة الأمنية الأردنية من حملات التضييق والاعتقالات بحق النشطاء والمتضامنين مع غزة ضد ما تشهده من حرب إبادة "إسرائيلية" منذ عامين، حيث شملت هذه الإجراءات اعتقال العشرات على خلفية مشاركتهم في المسيرات الشعبية أو نشرهم آراءً رافضة للتطبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب منع الفعاليات التضامنية.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات الأردنية بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق ناشطين سلميين، في محاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة والمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل".
