أعرب الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد، في بيان صدر اليوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر، عن قلقه البالغ من "الضغوط المالية والسياسية" التي تمارسها بعض الدول الكبرى لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو تقليص خدماتها، معتبراً ذلك محاولة لطمس القضية الفلسطينية والتنصل من قرارات الأمم المتحدة.
واتهم الحراك مديرة "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، بـ"التواطؤ" مع هذه السياسات، مشيراً إلى أنها "تسعى لتنفيذ مشاريع تخدم الاحتلال عبر نقل بعض الخدمات إلى خارج الوكالة، وإتاحة بيانات اللاجئين لشركات متعاملة مع جيش الاحتلال". واعتبر أن هذه الممارسات تمثل "جزءاً من حرب الإبادة" التي يتعرض لها الفلسطينيون بدعم من حكومات غربية.
وأوضح البيان أن دوروثي تجاوزت دورها الإداري والوظيفي كمديرة لمؤسسة خدماتية إنسانية، لتلعب "أدواراً سياسية واستخباراتية مناوئة لحقوق اللاجئين"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الحراك لطالما دعم مشاريع "أونروا" التي تخدم مصالح اللاجئين، خصوصاً في ملف إعادة إعمار نهر البارد، لكنه رفض في الوقت ذاته ما وصفه بـ"الإملاءات والتعامل الفوقي" من بعض إدارات الوكالة، محذراً من تفشي الفساد داخلها.
وانتقد البيان إعادة طرح أفكار قديمة عن مشاريع تنموية في نهر البارد ومحيطه، معتبراً أنها محاولات لتحسين صورة المديرة أمام المانحين، في حين أنها مارست ضغوطاً على اللاجئين "لاستغلال حاجتهم إلى المساعدات مقابل تقديم بياناتهم لشركات خارج نطاق الأمم المتحدة"، إلى جانب تقليص المساعدات والتلاعب في صرفها.
كما اتهم الحراك إدارة "أونروا" بتمويل أنشطة عبر متعاقدين من خارج نسيج اللاجئين الفلسطينيين بميزانيات غير معلنة، على حساب الخدمات الأساسية، الأمر الذي انعكس سلباً على برامج التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. وتساءل عن جدوى الحديث عن مشاريع تنموية بعيدة المنال بينما يعاني المخيم من أزمات أساسية غير محلولة مثل استكمال إعادة الإعمار، أزمة المياه المالحة، انقطاع الكهرباء، الرقابة على المستشفيات، وتحسين البيئة الصحية.
وأشار البيان إلى سوء إدارة برنامج "المال مقابل العمل" واستخدامه كبديل عن الموظفين الأساسيين، ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات، وحذّر من تداعيات عدم إيجاد حل لقضية المعلمين المفصولين، مؤكداً أن ذلك سيؤثر سلباً على العام الدراسي المقبل.
وختم الحراك مؤكداً أنه "لا يمكن التعامل مع دوروثي كمديرة عامة للأونروا إلا في حال التزامها بحدودها الوظيفية وقيامها بواجباتها"، مضيفاً أن أي تجاوز لذلك سيُقابل بموقف مغاير.
