أكدت اللجنة القانونية لأسطول الصمود الخليجي أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" نقلت عدداً من النشطاء المختطفين، بينهم عرب وخليجيون، من سفن الأسطول العالمي إلى مركز التوقيف في سجن "كتسيعوت"، وذلك عقب رفضهم التوقيع على قرار الترحيل تعبيراً عن عدم اعترافهم بسلطة كيان الاحتلال.

وقال غسان سرحان، عضو فريق الدفاع القانوني عن المشاركين في السفينة، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، إن جيش الاحتلال رحّل من قبل أولئك الذين وقّعوا على قرار الترحيل، فيما سيمثل الرافضون أمام محاكم "إسرائيلية" خلال 96 ساعة لاستصدار أوامر بترحيلهم، وفق ما سربه إعلام الاحتلال.

وبشأن التحركات القانونية والدولية، أوضح سرحان أن الفريق القانوني خاطب وزارات خارجية الدول التي يحمل النشطاء المختطفون جنسياتها مثل البحرين والكويت وعُمان، إضافة إلى وزارات خارجية الدول التي كانت السفن ترفع أعلامها، باعتبار أن الاختطاف تم في المياه الدولية، ما يضع الواقعة ضمن نطاق "قانون العلم" الذي يخضع السفن لقانون وسيادة الدولة صاحبة العلم.

وأشار إلى أن الفريق تواصل كذلك مع الصليب الأحمر للقيام بواجباته، مؤكداً أن جميع هذه الخطوات تهدف إلى وضع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها الوطنية والقومية والإنسانية.

وفي سياق المواقف الرسمية، اعتبر سرحان أن ما صدر عن بعض الدول خلال اليومين الماضيين "لا يرقى إلى المستوى المطلوب"، واصفاً إياه بأنه "يثبت اتفاقيات التطبيع غير الشرعية"، مضيفاً: "الجهود التي تسعى عبر بوابة التطبيع لإعادة النشطاء والحفاظ على سلامتهم مرفوضة شعبياً وأخلاقياً، ونحن على يقين بأن النشطاء أنفسهم لا يقبلون بهذا الطريق".

وشدد سرحان على أن الوسائل الواجب اتباعها لإطلاق سراح المختطفين يجب أن تستند إلى المبادئ التي حملها النشطاء بأرواحهم في سبيل كسر الحصار ووقف المذبحة، مؤكداً أن أحد أهدافهم كان إظهار أن الكيان "الإسرائيلي" لا شرعية له ولن يكون جزءاً من المنطقة، حتى وإن طبعت معه الأنظمة.

وجدد مطالبته الحكومات باتخاذ مواقف عملية تبدأ بقطع العلاقات وإلغاء اتفاقيات التطبيع، على أن تتواصل هذه المواقف لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته.

وكان جيش الاحتلال قد اختطف مساء أمس مواطنين خليجيين، بينهم المناضل البحريني سامي عبد العزيز رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، وعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله حسين، إلى جانب آخرين من جنسيات متعددة، أثناء وجودهم على متن سفن في المياه الدولية، واقتادهم إلى مكان مجهول.

وأكد سرحان أن ما جرى يشكل تعدياً على سيادة الدول التي كانت ترفع السفن أعلامها، إذ ينص "قانون العلم" على أن السفينة في المياه الدولية تخضع لسيادة الدولة صاحبة العلم، ما يلزم تلك الدول بحماية من على متنها ومحاسبة المعتدي الذي ارتكب الجريمة ضمن نطاقها القانوني.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد نفذ عملية قرصنة شاملة استولى خلالها على أكثر من 40 سفينة من "أسطول الصمود" خلال اليومين الماضيين، فيما أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن الحراك لن يتوقف رغم عربدة الاحتلال، معلنةً عن انطلاق 11 سفينة جديدة، بينها سفينة "الضمير" التي تقل عشرات الصحافيين والعاملين في المجال الطبي من 25 دولة.