أصدرت المحكمة العليا في هولندا، قراراً يُلزم الحكومة الهولندية بمراجعة سياساتها الخاصة بتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية والرأي العام، إضافة إلى شركاء أوروبيين يدفعون نحو تشديد المواقف تجاه السياسات "الإسرائيلية".

ورغم أن المحكمة لم تُقرّ الحظر الكامل على تصدير مكونات مقاتلات "إف-35"، الذي كانت قد أمرت به محكمة أدنى درجة في وقت سابق، إلا أنها شددت على ضرورة أن تجري الحكومة تقييماً مستقلاً للوضع لتحديد ما إذا كانت تلك المكونات تُستخدم في انتهاكات للقانون الدولي.

ومنحت المحكمة الحكومة مهلة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، مؤكدةً أن تصدير المكونات سيبقى محظوراً مؤقتاً خلال هذه الفترة.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2023، حين رفعت ثلاث منظمات حقوقية هولندية دعوى قضائية ضد الحكومة، معتبرةً أن توريد قطع غيار لطائرات "إف-35" يجعل هولندا شريكاً في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" خلال حربها على قطاع غزة. بينما نفت "إسرائيل" هذه الاتهامات، زاعمةً أنها لا ترتكب جرائم حرب.

وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد رفضت فرض الحظر بدايةً، إلا أن لجنة الاستئناف أصدرت في شباط/ فبراير 2024 قراراً بوقف شحنات قطع الغيار، معتبرةً أن هناك "احتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي".

وقد استأنفت الحكومة الهولندية هذا القرار أمام المحكمة العليا، بحجة أن السياسة الخارجية يجب أن تبقى ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية لا القضاء.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قدّم مستشار قضائي في المحكمة العليا رأياً غير ملزم أوصى فيه برفض استئناف الحكومة، وجاء قرار المحكمة اليوم ليؤكد وجوب التزام الحكومة بإجراء تقييم شامل للوضع.

وتعد هولندا مركزاً محورياً في شبكة الإمداد الخاصة بطائرات "إف-35"، إذ تستضيف أحد المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع الغيار التي تديرها الولايات المتحدة. وتجادل الحكومة الهولندية بأن فرض حظر على نقل المكونات من أراضيها سيكون بلا جدوى، لأن واشنطن قادرة على توفيرها من مواقع أخرى.

وفي السياق ذاته، كانت هولندا قد تبنّت مواقف متقدمة داخل الاتحاد الأوروبي تجاه السياسات "الإسرائيلية"، إذ وجّهت مع السويد في آب/ أغسطس الماضي رسالة مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي طالبتا فيها بتعليق اتفاق التجارة مع "إسرائيل" وفرض عقوبات على وزراء "إسرائيليين" متطرفين يدعمون الاستيطان في الضفة الغربية.

وحذّرت الدولتان من أن مشروع الاستيطان المعروف بـ"E1" يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقضي على أي أفق لحل الدولتين، مشيرتين إلى أن الأوضاع في قطاع غزة "مقززة للغاية، ولا تُطاق" في ظل استمرار العدوان وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.