تسود حالةٌ من القلق والاستياء في أوساط الطلاب الفلسطينيين في سوريا، الذين تقدموا بطلب المفاضلة في الجامعات ليتفاجؤوا بأنهم مسجلون كـ"فلسطينيين عرب" وعليهم دفع مبلغ 500 دولار من أجل المفاضلة، وليس كـ "فلسطينيين سوريين" تجري عليهم أحكام معاملة المواطن السوري، وفق قانون ساري المفعول منذ عام 1965.

وبعد مناشدات وجههوها لوزارتي التربية والتعليم، جاء الرد من وزارة التعليم بأن على كل طالب أن يجري معاملة لتصحيح و ضعه، ما وضع الطلاب الفلسطينيين في حالة من الاضطراب والفوضى لعدم درايتهم أي جهة يجب أن يتوجهوا لإتمام المعاملة، فضلاً عما يترتب على إجراء هذه المعاملة من جهد وتكاليف.

ونقلت وكالة "سانا" على لسان مدير الإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أحمد الأشقر، تصريحاً يوضح فيه آلية تسجيل الطلاب الفلسطينيين في مفاضلة القبول الجامعي.

وجاء في التصريح أن الطالب الفلسطيني السوري الذي يعود تاريخ لجوء عائلته إلى سوريا بتاريخ 26 تموز 1956 وما قبله، يُعامل معاملة الطالب السوري بشكل كامل في القبول الجامعي والإجراءات المرتبطة به.

أما في حال تقدّم الطالب للمفاضلة ولم تظهر رغبات القبول العام، فيتوجب عليه تصحيح بياناته إذا كانت مسجلة خطأ على أنها "فلسطيني عربي" بدلاً من "فلسطيني سوري"، وذلك عبر مراجعة دوائر التربية في المحافظات، مصطحباً إخراج قيد يثبت عام اللجوء، ليصار إلى تصحيح الخطأ والسماح له بالتقديم مجدداً إلى المفاضلة العامة أسوة بالطلاب السوريين.

بالمقابل أوضح البيان أن الطالب الفلسطيني الذي يعود تاريخ لجوء عائلته إلى ما بعد 26 تموز 1956 يُعامل معاملة الطلاب العرب والأجانب وفق الأنظمة المعمول بها.

وذكر التصريح أنه في حال كان الطالب الفلسطيني العربي قد أتم تعليمه كاملاً من الصف التاسع وحتى حصوله على شهادة الثانوية العامة داخل سوريا، يتوجب عليه مراجعة مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات، مصطحباً ما يثبت تسلسله الدراسي، ليتم تثبيت وضعه ويُعامل معاملة الطالب السوري في القبول والرسوم.

إلا أن آلاف الطلبة الفلسطينيين طرقوا أبواب دوائر حكومية عدة منها دائرة الامتحانات ومراكز المفاضلة وحتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكنهم لم يتلقوا أي حل جذري، حيث أحالتهم كل جهة إلى جهة أخرى دون جدوى، ما يشير إلى اضطراب إداري.

أحد الطلاب المتضررين قال: "إن عدداً من الطلبة تمكنوا من الوصول إلى دائرة الامتحانات التابعة لوزارة التربية في ساحة الميسات بدمشق، حيث طُلب منهم تقديم وثائق تثبت تاريخ لجوء عائلاتهم، والتي يتم الحصول عليها من دوائر النفوس"، ما يعني أن وقتاً وجهداً عليهم بذله فيما لم يتبق سوى 11 يوماً على انتهاء التقديم للمفاضلة.

ووجه الطلاب وذووهم في رسالة تداولوها على منصات التواصل الاجتماعي مناشدات إلى وزارتي التربية والتعليم والجهات الحكومية المختصة والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من أجل التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل عملي وسريع لهذه الأزمة، مع بقاء 11 يوماً فقط على انتهاء التقديم للمفاضلة، واقتراب امتحان القبول في كلية الفنون الجميلة غداً.

يذكر أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذه المشكلة منذ عام 1965 وهو عام صدور القانون رقم (260) الذي يقضي بمعاملة الفلسطينيين اللاجئين إلى سوريا جراء نكبة عام 1948 وذرياتهم معاملة المواطن السوري في الالتحاق بالجامعات والمدارس ووظائف الدولة حتى عودتهم إلى فلسطين، وكان يشار في كل القرارات الحكومية إليهم بصفة "من في حكمهم" أي من في حكم المواطن السوري.

موضوع ذو صلة: لجنة لدراسة شمول اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ضمن القوانين بعبارة "ومن في حكمهم"