دعت 37 منظمة تونسية ودولية إلى الإفراج الفوري عن عدد من الناشطين التونسيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن حزب فرنسا الأبية أن أربعة من نوابه الذين اعتقلتهم "إسرائيل" خلال اعتراض الأسطول بدؤوا إضراباً عن الطعام.

وفي بيان مشترك اليوم الأحد 5 تشرين الأول/ أكتوبر طالبت منظمات عدة في تونس بضرورة ضمان عودة آمنة وعاجلة لجميع المشاركين في الأسطول، والمحتجزين تعسفياً لدى قوات الاحتلال، مع التركيز بشكل خاص على التونسيين المعتقلين.

وحاز البيان على توقيعات هيئات بارزة بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمات أن "أي مساس بحق النشطاء في العودة الآمنة يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، داعيةً إلى تحركات شعبية تضامنية وردّ قوي من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الإنسانية، للضغط على سلطات الاحتلال وتحميلها مسؤولية "الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة" التي يتعرض لها النشطاء والمتضامنون، وحثها على وقف استهداف المبادرات الإنسانية.

خبر ذو صلة: تفاصيل صادمة عما جرى يرويها ناشطون اختطفوا من أسطول الصمود العالمي

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات الإنسانية وجميع الشعوب الحرة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل العاجل على وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددةً على أن الأسطول مبادرة إنسانية سلمية كان هدفها إيصال الدعم والإغاثة إلى سكان غزة المحاصرين.

كما اعتبرت استيلاء "إسرائيل" على سفن الأسطول في المياه الدولية "خرقاً واضحاً للقانون الدولي، واستهدافاً خطيراً للمدنيين والمتضامنين الدوليين والعرب المشاركين فيه".

اعتداءات تعرض لها الناشطون التونسيون

وكان عدد من المفرج عنهم من المشاركين قد أكدوا تعرض نشطاء تونسيين لاعتداءات عنيفة داخل المعتقلات الإسرائيلية، بينهم: مهاب السنوسي، ووائل نوار، وياسين القايدي.

وأوضحوا أن المحتجزين من بلدان المغرب العربي، وخاصة التونسيين، تعرضوا لمعاملة "سيئة وغير إنسانية"، بحسب بيانات سابقة لصفحة "أسطول الصمود المغاربي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناشطين التونسيين المحتجزين يواصلون منذ ليلة الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية والانتهاكات التي طالتهم داخل السجون "الإسرائيلية".

وفي السياق، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن غضبها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له القايدي، عضو مكتبها التنفيذي، واصفة إياه بـ"الاعتداء الهمجي والوحشي" داخل معتقلات الاحتلال، ما أسفر عن إصابته بجروح جسدية بليغة نتيجة "التعذيب والمعاملة اللاإنسانية".

أربعة ناشطين فرنسيين بدؤوا إضراباً عن الطعام

وفي فرنسا، أعلن حزب فرنسا الأبية أن أربعة من نوابه الذين اعتقلتهم "إسرائيل" خلال اعتراض الأسطول بدؤوا إضراباً عن الطعام.

وأوضحت النائبة في البرلمان الأوروبي عن الحزب "مانون أوبري" أن ظروف احتجاز النواب صعبة، حيث يُحتجز أكثر من عشرة أشخاص في الزنزانة الواحدة، مؤكدةً أنهم بدؤوا إضراباً عن الطعام ويعانون صعوبة في الحصول على الماء.

والنواب المعتقلون هم: "فرنسوا بيكمال" و"ماري مسمور" في الجمعية الوطنية الفرنسية، و"ريما حسن" – أصول فلسطينية وتنحدر من عائلة لاجئة في سوريا- و"إيما فورو" في البرلمان الأوروبي.

وطالبت "أوبري" السلطات الفرنسية بالتدخل العاجل لاستعادة الفرنسيين المعتقلين لدى "إسرائيل"، والبالغ عددهم نحو ثلاثين، شاركوا جميعاً في الأسطول الذي سعى لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وفي المقابل، اتهم رئيس الحزب "جان لوك ميلانشون" الحكومة الفرنسية بالجبن، قائلاً: إن "مواطنينا ما زالوا في السجن، بينما تجاهلت المؤسسات أعضاءها، في مشهد يفضح نفاق الشعارات الكبرى التي يرفعها من يحكموننا".

وقالت "ناتالي لوازو" النائبة في البرلمان الأوروبي والوزيرة الفرنسية السابقة: إن فرنسا "تفعل ما ينبغي عليها أن تفعله"، مؤكدةً أنها "تمارس الحماية القنصلية لرعاياها الذين كانوا على متن الأسطول".

وكان جيش الاحتلال قد نفذ عملية قرصنة لـ 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين كانوا على متنها.

ووصلت يوم أمس السبت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول قادمة من مطار رامون بمدينة أم الرشراش المحتلة "إيلات" جنوبي فلسطين، وعلى متنها 137 ناشطاً، بينهم 36 تركياً و23 ماليزياً، كانوا ضمن الأسطول وتعرضوا لهجوم واحتجاز من قبل قوات الاحتلال.