وثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين حجم الانتهاكات والجرائم "الإسرائيلية" بحق آلاف الأسرى خلف القضبان خلال عامين من الإبادة على قطاع غزة، وما رافقها من حرب شاملة شنت على الأراضي الفلسطينية المحتلة "وسط صمت دولي وتواطؤ قضائي من مؤسسات الاحتلال الرسمية".

ووصفت مؤسسات الأسرى هذه المدة الزمنية بمرحلة الإبادة داخل السجون لما شهده المعتقلون الفلسطينيون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع، حيث أكدت ان السجون "الإسرائيلية" تحولت منذ اندلاع الحرب إلى ساحات قتل وتعذيب وتجويع.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الأسرى الذين أُعلن عن هوياتهم منذ بداية الحرب بلغ 77 شهيداً على الأقل، فيما يُخفي الاحتلال مصير العشرات من معتقلي قطاع غزة،.ووصفت هذه الحصيلة بأنها "الشهادة الأوضح على أكثر الأزمنة دموية ووحشية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية".

وأوضحت المؤسسات أن سياسات القتل والإعدام المتعمد أصبحت سلوكاً منهجياً داخل السجون، مدعومة بتصريحات وتحريضات علنية من مسؤولين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم ما يسمى وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" الذي قاد سياسات تهدف إلى تصفية الأسرى جسدياً ونفسياً.

ووفق التقرير، شملت الانتهاكات داخل السجون "الإسرائيلية" سلسلة من الجرائم المتعمدة، أبرزها: التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، بما في ذلك الضرب، الصعق الكهربائي، والإذلال المتعمد والتجويع وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن إلى جانب جرائم العزل الجماعي وعمليات القمع وترهيب النفسي وما رافقه من الجرائم الطبية والذي وصفته مؤسسات الأسرى بأنه سياسة إبادة ممنهجة هدفها كسر إرادة الأسرى وتصفية رموز الحركة الوطنية الفلسطينية خلف القضبان.

إعدام وإخفاء قسري بحق معتقلي غزة

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 85 أسيراً استُشهدوا داخل السجون، بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة على، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في ظروف غامضة داخل المعتقلات والمعسكرات.

كما كشفت المؤسسات عن تحول معسكر "سديه تيمان" وقسم "ركيفت" تحت سجن الرملة إلى رموز لجرائم التعذيب والإخفاء القسري، إذ يُحتجز فيهما المئات من معتقلي غزة الذين صنّفهم الاحتلال كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو توصيف "قانوني" مكّن إسرائيل من التنصل من اتفاقيات جنيف وتبرير الجرائم بحقهم.

وبحسب المعطيات الحقوقية، فإن عدد شهداء معتقلي غزة الموثقين بلغ 46 شهيداً، من بين 77 أسيراً ومعتقلاً استُشهدوا منذ بدء الحرب، مع استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن مصير المئات من الأسرى والمختطفين.

20 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال عامين

وبيّنت مؤسسات الأسرى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 20 ألف حالة، بينهم 1600 طفل و595 امرأة، وهو العدد الأكبر خلال عامين منذ النكبة.

وشملت الانتهاكات خلال عمليات الاعتقال الضرب المبرّح، التعذيب الميداني، احتجاز الرهائن من عائلات الأسرى، والإعدامات الميدانية، إلى جانب التخريب الواسع للمنازل والممتلكات ومصادرة الأموال والمركبات، خصوصاً في مخيمات طولكرم وجنين.

كما استخدم الاحتلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان، بينما ارتفعت معدلات التحقيق الميداني الوحشي الذي طال الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة مخيمات اللاجئين، ومورست فيه انتهاكات تصل لمستوى جرائم التعذيب في مراكز التحقيق الرسمية.

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال

وبحسب آخر المعطيات، فإن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بلغ أكثر من 11,100 أسير ومعتقل بينهم نساء وأطفال حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

وتشير المؤسسات إلى أن سلطات الاحتلال حرمت الأسرى من الزيارات العائلية منذ بدء الإبادة، كما منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون، ما جعل ظروف الاعتقال أكثر عزلة وقسوة من أي وقت مضى.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن الحرب على الأسرى ترافقت مع تصعيد غير مسبوق ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، إذ صنّفت الولايات المتحدة الأميركية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منظمة "إرهابية"، وفرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى هي: الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، في ما وصفته المؤسسات بـ"محاولة لتصفية الصوت الحقوقي الفلسطيني".