كشفت ما تسمى وزارة الأمن "الإسرائيلية" في تقرير رسمي، عن حصيلة جديدة لخسائر جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية بعد مرور عامين على اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ووصفتها بأنها من أكثر الفترات دموية في تاريخ المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد بلغ عدد القتلى في صفوف قوات الاحتلال 1,152 عنصراً من الجيش والأمن منذ بداية الحرب، بينهم 1,035 جندياً من جيش الاحتلال، و100 من عناصر الشرطة، و43 من فرق الطوارئ، و9 من جهاز الأمن العام (الشاباك)، و8 من مصلحة السجون.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن 487 من القتلى، أي ما نسبته نحو 42 بالمئة، كانوا دون سن الحادية والعشرين، في حين بلغ عدد الذين تجاوزوا الأربعين عاماً 141 جندياً، ما يعكس ارتفاع نسبة الخسائر بين فئة الجنود الشباب المشاركين في القتال الميداني.

وأشارت الوزارة إلى أن الحرب خلّفت أكثر من 6,500 فرد جديد ضمن ما يُعرف بعائلات الثكلى في "إسرائيل"، من بينهم 1,973 والداً ووالدة، و351 أرملة، و885 يتيماً، و3,481 من الإخوة والأخوات الذين فقدوا أحد أفراد عائلاتهم في المعارك.

وشملت هذه الحصيلة الجنود والعناصر العاملين في الجيش والشرطة وجهاز الشاباك وقوات العمليات الخاصة وأعضاء فرق الاستعداد الذين شاركوا في القتال على جبهات غزة والجنوب والشمال ولبنان والضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن العام الأخير وحده شهد مقتل 262 جندياً جديداً، إلى جانب انضمام أكثر من 1,300 فرد من ذويهم إلى ما يعرف في "إسرائيل" بـ"دائرة الحزن الوطني"، التي تضمن فيها عائلات القتلى العسكريين والأمنيين.

واعتبرت الأوساط "الإسرائيلية" أن هذه الأرقام تعكس الثمن الباهظ الذي تكبّده جيش الاحتلال خلال الحرب المستمرة، خصوصاً في صفوف الجنود الشباب الذين شكّلوا النسبة الأكبر من القتلى منذ اندلاع العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هذا العدد يعد من الأعلى في تاريخ الحروب التي خاضتها "إسرائيل" منذ تأسيسها.

يذكر أن مصادر فلسطينية وعربية شككت في الأرقام التي تعلنها سلطات الاحتلال بشأن خسائرها العسكرية تفتقر إلى الشفافية، وتخضع لسياسة تعتيم منهجية داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، خصوصاً منذ اندلاع حرب السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتؤكد تقارير من وسائل إعلام عبرية معارضة، من بينها صحيفة "هآرتس" و"معاريف"، أن جيش الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على نشر الإحصاءات الدقيقة للخسائر الميدانية بذريعة الحفاظ على "الروح المعنوية"، وأن بعض عائلات القتلى لا يعلن عن أبنائها فوراً بطلب من الأجهزة الأمنية.

كما تشير تقارير فلسطينية وعربية، من بينها وكالة صفا وقناة الميادين، إلى أن أعداد قتلى الاحتلال تفوق بكثير ما يعلن عنه رسمياً، وأن الرقابة العسكرية تحظر تغطية تفصيلية للعمليات التي تكبّد فيها الجيش خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وبذلك، تبقى الرواية الرسمية محاطة بجدار من السرية العسكرية، فيما تؤكد أوساط فلسطينية أن الخسائر البشرية والميدانية التي كبدتها المقاومة لجيش الاحتلال تفوق بكثير ما تسمح الرقابة العسكرية بالكشف عنه.