وجّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" رسالة إلى الموظفين أكد فيها استمرار هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم الانتهاكات المتكررة التي طالت العديد من العاملين هناك، محذّرًا في الوقت ذاته من الأزمة المالية الخطيرة التي تعانيها الوكالة.

وفي ضوء القرار 2803 الذي اعتمده مجلس الأمن، أوضح المفوض العام فيليب لازاريني أن المجتمع الدولي يسعى إلى رسم إطار لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، يشمل الجوانب الإنسانية والحوكمة والأمن، إلى جانب التخطيط لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار في القاهرة.

ونفى لازاريني المزاعم المتداولة حول استبدال "أونروا" بجهات أخرى في غزة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الوكالة، رغم النزوح الواسع والخسائر الشخصية التي تعرضوا لها.

وكشف أن معلمي الوكالة أعادوا نحو 50 ألف طفل إلى التعليم الوجاهي، فيما يقدم الكادر الطبي لـ"أونروا" 40% من خدمات الرعاية الصحية الأولية في القطاع، إلى جانب استمرار عمل فرق المياه والصحة العامة والتحصينات ومكافحة الآفات والتخلص من النفايات.

وأشار المفوض العام إلى أن تركيز العالم على غزة لا يلغي التحديات الخطيرة التي تواجه الفلسطينيين والموظفين في الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، مؤكدًا أن حماية عمليات الوكالة وحقوق اللاجئين في جميع مناطق عملها تبقى أولوية ثابتة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على تمديد ولاية "أونروا" حتى حزيران/يونيو 2029، إلى جانب قرار آخر يشيد بدورها في جهود السلام وإعادة الإعمار. إلا أن لازاريني نبه إلى وجود "شروخ" في نمط التصويت بعد امتناع عدد من الدول الأوروبية عن دعم التجديد.

ولفت في رسالته إلى أن الوضع المالي للوكالة بالغ الحرج، إذ يبلغ عجز التدفق النقدي من الآن وحتى نهاية آذار/مارس 2026 نحو 200 مليون دولار أمريكي، مبينًا أن "أونروا" تمكنت من الحفاظ على عملياتها حتى الآن بفضل إجراءات التقشف وضبط التكاليف التي خفّضت نحو 150 مليون دولار.

كما حذّر من أن غياب دعم مالي كبير سيضطر الوكالة إلى اتخاذ تدابير إضافية قد تؤثر على عملياتها، مؤكّدًا استمرار الجهود لتأمين التمويل في ظل التراجع العالمي الحاد في الدعمين الإنساني والتنموي.

وفي ختام رسالته، أعلن لازاريني أن ولايته ستنتهي في آذار/مارس 2026، متعهّدًا بضمان انتقال سلس للقيادة، رغم البيئة السياسية والمالية المعقدة، ومؤكدًا أن أولويته في الفترة المتبقية ستكون حماية الولاية السياسية لـ"أونروا" وضمان استمراريتها المالية والتشغيلية.