أقرّ البرلمان الإسباني، يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر، قانوناً شاملاً يفرض حظراً كاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى "إسرائيل"، في خطوة غير مسبوقة على مستوى أوروبا، وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنها "إجراء ضروري لوقف الإبادة الجارية في غزة".

وحصل القانون على تأييد 178 نائباً مقابل امتناع 169 نائباً عن التصويت، خلال جلسة شهدت انقساماً حاداً بين الكتل السياسية، فيما تمكنت الحكومة – رغم عدم امتلاكها الأغلبية – من تمريره بفضل دعم نواب حزب "بوديموس" اليساري.

وخلال الجلسة، وجّه سانشيز انتقادات حادة لزعيم حزب الشعب اليميني المحافظ ألبرتو نونيز فيخو، قائلاً: "الحكومة تقترح حظراً يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك"، في إشارة إلى رفض المعارضة اليمينية للقرار.

وأوضح سانشيز أن الحظر الذي أقرّه البرلمان مطَبّق فعلياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن حكومته أعلنت عنه رسمياً في 8 أيلول/سبتمبر الماضي ضمن سلسلة إجراءات للضغط على الاحتلال ووقف استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ويشمل القانون الجديد منع تصدير أي معدات عسكرية أو تكنولوجيا أو سلع ذات استخدام قتالي إلى "إسرائيل"، إلى جانب حظر استيراد المعدات العسكرية أو عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية.

كما يتضمّن نص القانون منع الترويج أو تداول المنتجات الصادرة عن المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتماشى مع الموقف الأوروبي الرافض للاستيطان.

وفي الوقت ذاته، يمنح القانون مجلس الوزراء الإسباني صلاحية استثنائية بالسماح بنقل بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج، إذا تبين أن تطبيق الحظر الكامل قد يضر بالمصالح الوطنية العليا.

وجاء في نص القانون أن "ردّ إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر الرهيبة تحوّل إلى هجومٍ غير مميز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه أغلبية الخبراء بأنه إبادة"، في توصيف هو الأول من نوعه في تشريع أوروبي تجاه ما يجري في غزة.

وقد أثار القرار غضب الحكومة "الإسرائيلية" التي كانت قد استدعت السفير الإسباني في تل أبيب عام 2024 احتجاجاً على اعتراف مدريد الرسمي بدولة فلسطين، بينما تؤكد الحكومة الإسبانية أن سياساتها تستند إلى "القانون الدولي الإنساني" ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية.

ويأتي هذا القرار ليعزز مكانة إسبانيا بين الدول الأوروبية القليلة التي اتخذت إجراءات ملموسة لوقف التعاون العسكري مع "إسرائيل"، وسط تصاعد الدعوات الدولية لفرض عقوبات لوقف الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من عام.