أكّد لاجئون فلسطينيون سوريون مهجّرون إلى لبنان استحالة عودتهم إلى سوريا في الوقت الراهن، في ظل الدمار الشامل الذي لحق بمخيماتهم الأصلية وغياب البنى التحتية والخدمات الأساسية، مطالبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باتخاذ إجراءات عاجلة لدعمهم وضمان كرامة عيشهم في لبنان إلى حين تحقق متطلبات العودة.

وفي رسالة وجّهها عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين إلى إدارة "أونروا" في لبنان تحت عنوان "مطالب عاجلة لدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان في ظل حالة العودة"، أشاروا إلى أن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بشأن أوضاع مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا، يؤكد أن العودة في الوقت الراهن "شبه مستحيلة"، نظراً لحجم الدمار الكبير والغياب الكلي للخدمات الأساسية.

وطالب الناشطون إدارة "أونروا" بتنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة أبرزها: صرف بدل إيجار وبدل طعام شهري لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بشكل منتظم وعادل إلى حين إمكانية العودة، وتأمين إقامة قانونية مؤقتة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية تتيح لهم حق السكن والعمل والحماية القانونية، إلى جانب إعداد خطة شاملة وشفافة لإعادة إعمار المخيمات المدمّرة وفق جداول زمنية واضحة ومعايير محددة، مع إشراك اللاجئين أنفسهم في صياغتها وتنفيذها.

كما شدّدوا على ضرورة تعزيز الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية داخل لبنان، للتخفيف من معاناة اللاجئين في ظل التدهور المعيشي الحاد، محذّرين من أن تأخر الوكالة في اتخاذ هذه الخطوات سيؤدي إلى تفاقم معاناة العائلات ويزيد من مشاعر اليأس وانعدام الأمان.

وفي وقت سابق، كانت "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" التي تضم ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، قد أعلنت رفضها القاطع لتوجه الوكالة دعوة اللاجئين للعودة إلى سوريا بالتوازي مع تقليص المساعدات، معتبرة أن هذا التوجه يتجاهل الواقع المأساوي الذي يعيشه نحو 20 إلى 25 ألف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا إلى لبنان منذ أكثر من 12 عاماً بعد تدمير مخيماتهم ومنازلهم.

وقدّمت الرابطة في المقابل مبادرة وُصفت بأنها "خارطة طريق لضمان العودة الكريمة"، تقوم على إنشاء برنامج خاص بإشراف وتمويل "أونروا" وبالتعاون مع المانحين الدوليين، يشمل تغطية تكاليف العودة، وتأمين بدل إيجار أو مأوى مؤقت للعائلات العائدة، وإعادة إعمار منازلها وتعويضها عن خسائرها، إضافة إلى تقديم دعم معيشي وصحي وتعليمي وضمان حماية قانونية للعائدين.

وشدّدت الرابطة على أن المبادرة تستند إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: إنساني، يمنع الترحيل القسري إلى مناطق غير آمنة؛ قانوني، يستند إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي؛ وعملي، يساهم في استقرار لبنان ويمنح اللاجئين فرصة لإعادة الاندماج الآمن في مجتمعهم الأصلي بعد إعادة الإعمار.

اقرأ/ي حول الموضوع: "أونروا" تدعو فلسطينيي سوريا في لبنان إلى العودة وسط رفض شعبي