أكد "ملف الأونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن استئناف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة صار حاجة إنسانية ضرورية وملحّة، داعياً إلى تذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة الوكالة إلى ممارسة دورها الحيوي في القطاع، وفي مقدمتها ممارسة الوسطاء والمجتمع الدولي ضغطاً مباشراً على سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" للسماح بعودة فرقها وموظفيها واستئناف إدخال المساعدات.

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي مع بدء المرحلة الأولى من الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل، التي تتضمن دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، ما يجعل عودة "أونروا" إلى العمل أولوية إنسانية لتخفيف معاناة السكان.

ورحب "ملف الأونروا" في المؤتمر الشعبي بقرار حل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي وصفها بـ"سيئة الذكر"، مؤكداً أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل "أونروا"، التي تمتلك بنية مؤسساتية متكاملة وخبرة طويلة في إدارة الخدمات الأساسية.

وأوضح البيان أن الوكالة لا تزال تضم نحو 12 ألف موظف في القطاع، ولديها الإمكانيات واللوجستيات والمعلومات التي تمكنها من تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية بكفاءة عالية.

وأضاف أن آلاف الشاحنات التابعة للوكالة المحملة بالمساعدات لا تزال متوقفة على مقربة من قطاع غزة بانتظار سماح الاحتلال بدخولها، مشيراً إلى أن "إسرائيل" كانت قد قررت في كانون الثاني/يناير 2025 منع دخول أي مواد غذائية باسم "أونروا" ومنع موظفيها الدوليين من دخول القطاع، بزعم "توظيفها لعناصر من حركة حماس."

وأوضح البيان أن هذه المزاعم باطلة ولا تستند إلى أي أدلة، مستشهداً بتقرير "كاترين كولونا" المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2024، والذي فنّد الادعاءات "الإسرائيلية" بشكل كامل.

واتهم "ملف الأونروا" في المؤتمر الشعبي الاحتلال "الإسرائيلي" بشن حملة منهجية مضلِّلة وممنهجة لتشويه سمعة الوكالة، خاصة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن مخطط يستهدف إنهاء وجود "أونروا" كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وختم البيان بالتأكيد على أن عودة "أونروا" إلى العمل في قطاع غزة ضرورة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل، كونها الجهة الدولية الوحيدة القادرة على تقديم خدمات منظمة ومحايدة للاجئين الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية المتواصلة.