كشف مصدر قيادي فلسطيني مشارك في مفاوضات القاهرة حول اتفاق وقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن المرحلة الأولى من الاتفاق توشك على الاكتمال، متحدثاً عن تطورات في ملفات الأسرى والمبعدين والجثامين والمساعدات الإنسانية، وعن خطوات متقدمة للإفراج عن شخصيات بارزة.

وأوضح المصدر أن الأسبوع القادم سيشهد الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، والدكتور مروان الهمص وابنته، بعد الحصول على الموافقات الرسمية، مشيراً إلى أن 22 مبعداً من غزة ممن شملتهم صفقة التبادل السابقة في يناير/كانون الثاني الفائت، سيتوجهون إلى مصر فور إعادة فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر: "في حال تبقّى نساء أو أطفال من غزة في سجون الاحتلال، وتم التثبّت من ذلك، فسيُفرج عنهم أيضاً، أما نساء وأطفال الضفة، فسيتم الإفراج عنهم بعد الانتهاء من تبادل الجثامين والأسرى"، لافتاً إلى أن المفاوضين بدأوا التواصل مع عدد من الدول لبحث ملف المبعدين، قائلاً: "لدينا الآن نحو 300 مبعد من القدامى والجدد".

وفيما يتعلق بملف الجثامين، كشف المصدر أن الجانب "الإسرائيلي" أبلغ الوسطاء بأنه يحتجز نحو 1500 جثمان، لكنه يعرف هوية 50 فقط جرى تسليمها خلال اليومين الماضيين، موضحًا أن الاحتلال يمتلك عن بقية الجثامين صورًا أو عينات DNA أو مواقع دفن، وأنه ملتزم بتسليم كل جثمان مرفقاً ببياناته الكاملة.

وأضاف المصدر: "يجب ألا نسمح بأي إعاقة للجهد الكبير الذي بذل، وسنعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية وبكثافة"، مشدداً على أن إعادة الإعمار يجب أن تبدأ بأقصى سرعة ممكنة. 

وأوضح: "بدأنا نتحدث عن المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن يجب أولاً استكمال المرحلة الأولى بنجاح".

وأشار إلى أن الجهود الجارية تتطلب تعاون الوسطاء ودعمهم لمعالجة الإشكاليات وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاتفاق، رغم كل الملاحظات، "سيمضي حتى النهاية من أجل بلسمة جراح شعبنا، وإعادة الحياة الكريمة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وهذا لن يتحقق إلا بجهود الوسطاء".

كما حذّر المصدر من اقتراب فصل الشتاء، داعياً إلى توفير خيام وملابس ومساعدات عاجلة، وإلى دور مصري فاعل لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يمهّد لـ"مسار فلسطيني موحد في الإدارة والحوكمة والسلاح"، وفق تعبيره.

وطالب القيادي الوسطاء بالتدخل العاجل لتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في ظل ما وصفه بـ"الإذلال والضرب والتنكيل"، مشيراً إلى أن ملف المعتقلين والقادة كان من أهم دوافع السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مضيفاً: "لن يكون هناك استقرار طالما هؤلاء القادة خلف القضبان".

وختم بالقول: "مطلوب الإسراع في تسلّم المعلومات حول 1500 شهيد ضمن الاتفاق، والتأكيد على الإفراج عن الأشبال والنساء في الضفة الغربية بأقصى سرعة، وتحسين ظروف الأسرى ووقف التعذيب، التزامًا بالتعهدات المقدمة من الوسطاء".

وفي سياق متصل، أصدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً بيانًا قال فيه إنه تابع خطوة تسليم جيش الاحتلال جثامين 45 شهيدًا فلسطينيًا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تسليم عدد من جثامين المحتجزين "الإسرائيليين".

وأشار المركز إلى أن بعض الجثامين سلمت كاملة، في حين أن جزءًا آخر عبارة عن رفات، ما يثير قلقاً بالغاً حول ظروف مقتلهم واحتجازهم، منتقداً عدم إرسال سلطات الاحتلال أي قائمة رسمية بالأسماء، وهو ما يعزز الشكوك حول ممارسات الإخفاء القسري والتلاعب بملفات الضحايا.

وأكد المركز ضرورة توفير معلومات كاملة وشفافة عن الجثامين التي يجري تسليمها، ونشر جميع التفاصيل فور وصولها، بما في ذلك أسماء الضحايا وظروف وفاتهم، وضرورة إبلاغ العائلات فوراً احتراماً لحقهم في المعرفة والكرامة الإنسانية.