نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصادر فلسطينية قولها إن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أبلغت القوى والفصائل الفلسطينية غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعد لقاء جديد مع رئيس اللجنة، السفير السابق رامز دمشقية، خلال الأسبوع الجاري، استكمالاً للقاء أولي عقد قبل نحو ثلاثة أسابيع في مقر اللجنة في السرايا الحكومية بوسط بيروت، بناءً على طلب من اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مساعي الدولة اللبنانية لاستكمال ملف تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وسط تباينٍ في مواقف الفصائل حول هذه الخطوة.
وفي حديث خاص لـ"النهار"، كشف السفير رامز دمشقية أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستسلم سلاحاً إضافياً خلال الأسبوعين المقبلين، في حين الفصائل الأخرى، وعلى رأسها حركة "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي" و"الحركة التصحيحية في فتح"، لم تتوصل إلى موقف موحّد بعد الاجتماع الأخير.
وقال دمشقية: "هناك فصائل تميل إلى تسليم السلاح، وأخرى ترفض، وبعضها يضع شروطًا محددة. نحن بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في قطاع غزة، إذ إنّ تسليم "حماس" سلاحها هناك سيجعل من بقائه في لبنان أمراً بلا جدوى. هذا السلاح لا يحمي المخيمات، ولا يحرّر فلسطين".
وأوضح دمشقية أن اللجنة تنتظر الأسبوع المقبل لعقد لقاء جديد مع ممثلي الفصائل لمتابعة المداولات، مضيفاً: "نحن نعرف موقف الدولة اللبنانية الثابت: قرار حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يُنفذ. مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلح على أرض لبنان انتهت، ولم تحقق نتائج خلال عقود، ومن الصعب أن تثمر الآن".
ورداً على سؤال حول تمسك بعض الفصائل بسلاحها، قال دمشقية إنه لا يعتقد أن "التعنّت سيستمر"، لافتاً إلى أن بعض القوى تربط تسليم السلاح بمطالب مدنية مثل الحق في العمل، وهي مطالب يصفها بـ"المحقة" لكنه شدد على أنه "لا يمكن ربطها بملف السلاح".
وأضاف دمشقية: "هناك رقابة أمنية لبنانية على المخيمات، وهذه الرقابة يمكن أن تخف وتنتهي عندما تُسلّم غالبية الأسلحة، فتتحول المخيمات إلى بيئة مدنية طبيعية يعيش سكانها بكرامة ودون ضغط أمني".
وأشار رئيس لجنة الحوار إلى أن نحو 70% من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية قد تم تسليمه حتى الآن، فيما لا يزال الملف يراوح مكانه لدى بعض الفصائل الأخرى.
وتابع دمشقية: "نأمل أن تنتهي هذه المهمة قبل نهاية العام الحالي. سأطلب لقاءً مع حركة حماس للاستماع إلى موقفها، لكنني سأبقى متمسكاً بمطلب الدولة اللبنانية في حصر السلاح. نحن نعدّ الفلسطينيين بالعمل من أجل حصولهم على حقوقهم المدنية، لكننا لا نستطيع أن نعدهم بما يتجاوز ذلك".
وقال في ختام حديثه: "تحويل المخيمات الفلسطينية إلى مجتمعات مدنية طبيعية سيكون خطوة مهمة لبناء الثقة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. عندما يعيش الفلسطيني حياة طبيعية، يصبح التواصل مع المجتمع اللبناني أسهل، ونتمكن من تجاوز هواجس الماضي. المهم أن نحافظ على كرامة الفلسطينيين وحقهم في العيش الكريم، بالتوازي مع الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية".
وكان مصدر خاص في حركة "حماس" قد صرّح لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، عقب لقاءٍ عقده وفد من الحركة برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية في السراي الحكومي الكبير ببيروت خلال شهر أيلول/سبتمبر، أنّ اللقاء تناول ملف تسليم السلاح الفلسطيني وآلية وضع خطة تنهي هذا الملف بشكل متفق عليه.
وأوضح المصدر أن الوفد شدّد على ضرورة مناقشة هذا الملف مع جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان للوصول إلى موقف وطني موحّد، مؤكداً أن هذا التوجّه سيترجم قريباً بعقد لقاء جامع يضم مختلف القوى الفلسطينية.
