أعلنت عائلة الطبيب الأسير حسام أبو صفية، اليوم الخميس 16 تشرين الأول/ اكتوبر، أن المحكمة "الإسرائيلية" صادقت على تمديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر إضافية، معبرة عن الصدمة من القرار غير المبرر، خاصة بعد ورود اسمه سابقًا ضمن قوائم الأسرى الذين سيفرج عنهم في إطار صفقات التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت العائلة في بيانٍ صدر عنها: إنها تلقّت تأكيدًا من الفريق القانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان بشأن قرار التمديد، موضحة أن القرار جاء في ظل ظروفٍ إنسانية بالغة الصعوبة، وبعد أشهر طويلة من المعاناة داخل سجون الاحتلال دون توجيه أي تهمة رسمية للطبيب المعتقل.

وأعربت العائلة عن بالغ قلقها واستغرابها من هذا القرار، مؤكدة أن استمرار احتجاز الدكتور حسام أبو صفية دون محاكمة عادلة أو تهم واضحة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا كبيرًا على أسرته وزملائه وطلابه ومحبيه حول العالم.

وأضاف البيان: "نجدّد ثقتنا الكاملة بالفريق القانوني الذي يتابع قضيته عن قرب، وبكل الجهود الإنسانية والحقوقية المبذولة لضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن، ونهيب بالجميع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن العائلة أو الفريق القانوني كمصدر موثوق لأي مستجدّات تتعلق بالقضية."

وقبل معرفة قرار التمديد، كانت مصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية في القاهرة قد لموقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين بأن الطبيب حسام أبو صفية مرشّح لأن يكون ضمن الدفعة المقبلة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم، إلى جانب الطبيب مروان الهمص وابنته، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المتوقع تنفيذه الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق المرتقب يشمل إفراجًا عن أسرى فلسطينيين مقابل تسليم جثامين محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال يحتفظ بما لا يقل عن 1500 جثمان لفلسطينيين، لا تُعرف هويات معظمهم، بينما تمكّنت الجهات الإسرائيلية من التعرّف على هوية نحو 50 جثمانًا فقط.