أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان رسمي أنها تواصل تنسيقها وتعاونها مع جميع العائلات والعشائر والفصائل الوطنية للعمل على استعادة الأمن والنظام، مؤكدة أن مجموعة صغيرة مارقة ترتبط بالاحتلال وتعاونه ستكون معزولة مجتمعيا ووطنيا.

وجاء في نص البيان الذي نشر اليوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر أن مواقف العائلات تعكس المسؤولية العالية، وتمثل إجماعاً وطنياً وشعبياً في قطاع غزة الذي يرنو إلى تعزيز الأمن والنظام بعد عامين كاملين من حرب الإبادة الوحشية.

وأضافت الوزارة أنها "على تواصل وتعاون وثيق مع كل العائلات والعشائر وفصائل شعبنا ونحن على خط واحد في سبيل استعادة الأمن والنظام والتخفيف من معاناة شعبنا المكلوم".

وحذرت الداخلية من عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان، قائلة: "إن هؤلاء لن يُكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني، وإن هذه الشرذمة مصيرها الفناء والزوال السريع" كما شددت على أن عملها سيستمر وفق القانون وبتضافر الجهود من شرائح المجتمع كافة.

وكان مصدر أمني قد أكد في تصريحات صحفية : إن ما يعرف بقوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.

كما أوردت مواقع ومنصات إخبارية فلسطينية، الاثنين، أن المقاومة نفذت إعدامات بحق عدد ممن تصفهم بعملاء الاحتلال والخارجين عن القانون في مدينة غزة، واعتقلت عدداً منهم.

و"رادع" هي قوة ميدانية خاصة أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر حزيران/ يونيو 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية خلال حرب الإبادة "الإسرائيلية".

وتُنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع.

وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيداً ملحوظاً في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر تأكدت من تعاونهم مع الاحتلال "الإسرائيلي".