أصدرت القوى الطلابية الفلسطينية في شمال لبنان بيانا بمناسبة الذكرى الـ108 لوعد بلفور المشؤوم، الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدة أن هذا الوعد الاستعماري باطل من أساسه، لا ينشئ حقاً، ولا يلغي حقاً، وأن فلسطين ستبقى عربية فلسطينية من البحر إلى النهر، رغم كل محاولات طمس الهوية وسرقة التاريخ. 
 
وجاء في البيان:  "في مثل هذا اليوم من عام 1917، ارتكبت بريطانيا واحدة من أبشع الجرائم التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، حين منحت بوقاحة احتلالية ما لا تملك لمن لا يستحق، عبر ما سمي بوعد بلفور، الذي مهد الطريق لقيام المشروع الصهيوني فوق أرض فلسطين، واقتلاع أهلها وتشريد شعب كامل من وطنه".
 
وشددت القوى الطلابية على أن مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها المشروعة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، هي السبيل لحماية الحقوق الوطنية ودحض الرواية الصهيونية، معتبرة أن الاستعمار حاول من خلال وعد بلفور "صناعة تاريخ من الأكاذيب"، لكن ذاكرة الأجيال وصمود الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ما زالا يثبتان أن الحق لا يمحى ما دام وراءه شعب يطالب به. 
 
ودعا البيان المؤسسات التعليمية والطلابية إلى تعزيز الوعي الوطني والتاريخي لدى الأجيال الفلسطينية الجديدة، وربطهم بتاريخهم ونضالهم في سبيل العودة والتحرير، وقال: "نجدد العهد لشعبنا وأمتنا بأن نبقى خط الدفاع الأول عن الرواية والهوية والحق، وأن يبقى صوت فلسطين حاضرا في مدارسنا وجامعاتنا ومجتمعنا، حتى يرفع علم فلسطين فوق كل أرضها من البحر إلى النهر".
 
وختمت القوى الطلابية بيانها بالقول: "عهد علينا… أن يبقى وعد الأحرار أقوى من وعد بلفور".
 
ويذكر أن وعد بلفور الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، جاء على شكل رسالة إلى الزعيم الصهيوني اللورد روتشيلد، متعهدا فيها باسم حكومته بدعم إقامة "وطن قومي لليهود في فلسطين"، رغم أن البلاد كانت مأهولة بشعبها الفلسطيني العربي. 
 
وشكل هذا الوعد المنعطف الأخطر في التاريخ الفلسطيني الحديث، إذ مهد الطريق أمام الاستعمار البريطاني لفلسطين عام 1918، ثم إعلان قيام كيان الاحتلال عام 1948، وما تلاه من تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني في نكبة القرن العشرين. 
 
ومنذ ذلك التاريخ، يحيي الفلسطينيون في الوطن والشتات ذكرى وعد بلفور كل عام، مؤكدين رفضهم لهذا الوعد الاستعماري الذي يرونه جذر المأساة الفلسطينية، ومطالبين بريطانيا بـالاعتذار الرسمي والتعويض العادل عن مسؤوليتها التاريخية في تشريد الشعب الفلسطيني وإقامة كيان استعماري على أنقاضه — فيما لا تزال آثار هذه الجريمة قائمة اليوم في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان، والحصار المفروض على ملايين الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة وخارجها.