وأفادت مصادر محلية بأن الجيش اللبناني بدأ منذ ساعات الصباح إنزال مكعبات إسمنتية ضخمة لتشكيل جدار بارتفاع يتجاوز ثلاثة أمتار عند المداخل التي تربط المخيم بالحي، في إطار ما وصفه بـ "الإجراءات الأمنية المستمرة" حول المخيم، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار بين اللاجئين وسكان المنطقة.
وشمل الإغلاق، بحسب الشهود، أربعة مداخل رئيسية، من بينها الممر بجانب مبنى عائلة الصديق، ومدخل بناية أبو نعيم، وآخر يصل إلى تعاونية أبو بلال، إضافة إلى مداخل فرعية أخرى، ليبلغ بذلك عدد المداخل المغلقة في محيط المخيم أكثر من 12 مدخلا.
وبحسب مصادر أهلية، فإن الخطوة زادت معاناة السكان اليومية، خصوصا أن سكان حي خليل الرحمن هم في معظمهم لاجئون فلسطينيون تربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية بالمخيم، حيث يدرس أبناؤهم في مدارسه، ويعملون داخل حدوده.
وتسبب الإغلاق بعرقلة حركة الطلاب عند عودتهم من المدارس، واختناقات مرورية حادة على الشارع العام بعد تحويل السير من الطرقات الجانبية التي جرى إغلاقها.
وحاول السكان التفاوض مع الجيش اللبناني لترك ممر صغير لتسهيل مرور الأهالي، غير أن هذه الجهود باءت بالفشل، فيما وصف اللاجئون الإجراءات بأنها "خانقة وغير مبررة"، مؤكدين أن التنقل بين الحي والمخيم بات يستغرق أكثر من نصف ساعة عوضا عن عشر دقائق فقط.
وأطلق الأهالي مناشدات عاجلة للفصائل الفلسطينية والسفارة الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، للمسارعة إلى التدخل والضغط على الجهات المعنية لتخفيف القيود، محذرين من أن استمرار هذه الإجراءات "سيضاعف من المعاناة المعيشية اليومية، ويعيق الحركة الطبيعية بين المخيم ومحيطه".
وأكد سكان المخيم أن هذه الخطوة تأتي رغم التعاون القائم بين الفصائل الفلسطينية والأجهزة اللبنانية في مختلف الملفات الأمنية، معتبرين أن إقامة الجدار تمثل تصعيدا غير مبرر ضد المدنيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متدهورة أصلا، داعين إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي وصفوها بأنها "تضيق الخناق على اللاجئين، وتحول حياتهم إلى معاناة يومية".
