تواصل السلطات الأردنية رفض منح الأسير الأردني المحرر منير عبد الله مرعي منحه وثائق سفر ما يقف حاجزاً أمام عودته إلى بلاده بعد مرور نحو شهر على تحرّره من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك عقب قضائه 23 عامًا في الأسر، حرر بعدها ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال، والتي شملت الإفراج عن 13 أسيراً أردنياً.

وطالبت عائلة الأسير الأردني مرعي الحكومةَ الأردنية بالإسراع في تسهيل عودته إلى المملكة قائلة في بيان لها: "إن منير ما يزال عالقا في مصر منذ إبعاده عقب تحريره، وبلا أي وثائق رسمية أو هوية أردنية بعدما فقد جميع أوراقه خلال فترة اعتقاله الطويلة".

وأوضحت أنها تقدّمت عبر السفارة الأردنية في القاهرة بطلب للحصول على وثيقة سفر اضطرارية، إلا أن الطلب لم يُنجز رغم مرور أكثر من أسبوعين على تقديمه.

وأضافت العائلة أنها تابعت القضية مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية المختصة لكن دون أي تقدم، معربة عن استغرابها من هذا التأخير "رغم توفر جميع المعلومات والبيانات اللازمة لدى الجهات الأردنية"، مؤكدة أن منير حاول التواصل هاتفيًا مع المسؤولين في عمّان من دون استجابة.

وحملت العائلة الجهاتَ الرسمية المسؤولية القانونية والإنسانية عن أي تأخير إضافي في عودة ابنها، مشددة على أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لضمان عودته إلى أرض الوطن".

وفي تصريحات صحفية لموقع "عربي21"، قال شاهين مرعي شقيق الأسير المحرر: إن العائلة قدمت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي طلبًا رسميًا لوزارة الداخلية للحصول على وثيقة سفر اضطرارية، غير أن الوزارة رفضت الطلب وأرسلت كتاب الرفض دون توضيح الأسباب، مؤكداً أن أي مسؤول في الوزارة لم يتحدث معهم أو يستمع لشرحهم.

وأشار شاهين إلى أن شقيقه يقيم حالياً في القاهرة من دون جواز سفر أو هوية شخصية، وهو ما يعيق حركته ويمنع عودته للأردن، لاسيما أن وثائقه الأصلية فُقدت خلال اعتقاله الطويل، وحتى لو كانت موجودة فهي منتهية وتحتاج لإصدار جديد من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأوضح أن العائلة راجعت السفارة الأردنية في القاهرة عقب تحرّره مباشرة، والتي وجّهتهم إلى مراجعة وزارة الداخلية في عمّان، مشيراً إلى أن الرفض الأخير وضع الأسرة في حالة قلق متزايد على مصير منير وعلى إمكانية عودته قريباً.

ويثير ملف الأسير المحرر منير مرعي تساؤلات حول الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأسرى المُبعَدين بعد تحريرهم، في ظل مطالبات شعبية وحقوقية بضرورة إعطاء الأولوية لتسهيل عودتهم وتأمين وثائقهم الرسمية بشكل عاجل.

وفي سياق منفصل، ذكرت منصة أحرار لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية الأردنية قامت اليوم الجمعة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر بمصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة العائدة لعدد من الأطباء الأردنيين لدى عودتهم من مؤتمر عُقد في تركيا لدعم غزة.

ويأتي ذلك عقب أيام قليلة على اعتقال السلطات الأردنية عددأ من الأطباء الأردنيين الذين شاركوا في وفود إغاثية إلى قطاع غزة دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال وذلك في إطار تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء على خلفية اتهامات تتمحور حول دعم غزة.