من المقرر أن ينعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" يومي 19 و20 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري برئاسة البرازيل، وبمشاركة 29 دولة إضافة إلى 4 أعضاء مراقبين هم: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، ودولة فلسطين، إلى جانب حضور ضيوف يمثلون دولاً أخرى.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع يأتي في ظل مؤشر إيجابي استراتيجي لصالح "أونروا" عقب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكّد تبرئة الوكالة من أي انتهاك لسياسة "الحياد"، ونفى انتماء أي من موظفيها إلى حركة حماس، وهو ما اعتبرته الهيئة فرصة سياسية يجب استثمارها.

وتساءلت الهيئة في بيانها عمّا إذا كانت اللجنة الاستشارية ستلتقط هذه اللحظة وتعمل على تعديل موازين القوى في الأمم المتحدة لصالح "أونروا" واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً مع اقتراب موعد التصويت على تجديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات جديدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كما شددت الهيئة على أهمية أن يفضي الاجتماع إلى خطوات عملية لا أقوال فقط، من خلال الدفع نحو تحويل ميزانية "أونروا" من ميزانية تطوعية إلى ميزانية ثابتة، باعتبار أن النظام الحالي يسبب إرباكاً شديداً للوكالة ويعطّل قدرتها على تنفيذ خططها وبرامجها الأساسية تجاه اللاجئين.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستتابع مجريات الاجتماع وتوصياته أملاً بأن يكون لقاءً استثنائياً يعزز دعم "أونروا" ويدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية والسياسية الصعبة القائمة.

موضوع ذو صلة: تحديات وجودية تحاصر "أونروا" قبيل اجتماعات اللجنة الاستشارية في عمّان