تواصل الشرطة الإيطالية اعتقال الشاب الفلسطيني أحمد سالم، من أبناء مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، موجّهة إليه تهما جنائية وأخرى متعلقة بـ"الإرهاب"، وذلك عقب تقدّمه بطلب لجوء خلال شهر أيار/مايو من العام الجاري في مدينة كالابريا بمقاطعة كامبوباسو جنوبي البلاد.
وقال المحامي الإيطالي "فلافيو روسي" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين إن دائرة اللجوء طلبت من موكله إبراز "البطاقة البيضاء" الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا". وخلال تقديم طلب اللجوء، حاول سالم البحث عن البطاقة في هاتفه، فلاحظ الموظفون وجود صور ومقاطع فيديو مرتبطة بالقضية الفلسطينية مصدرها مجموعات إخبارية عبر تطبيقي "واتساب" و"تلغرام"، وهو ما دفعهم إلى استدعاء الشرطة التي اعتقلته فورا، وأودعته سجن روسانوكالابرو الأمني بعد أسبوعين فقط من دخوله البلاد.
وأضاف روسي أن موكله خضع لعدّة محاكمات، ووجّهت إليه تهمة "الإرهاب" بموجب "المادة 270 القسم 5 من قانون الإرهاب"، وهي مادة جديدة يرجح أنه أول من يحاكم بموجبها.
كما وجهت إليه تهمة "حيازة مادة تستخدم للإرهاب"، في إشارة إلى الصور والمقاطع الموجودة في هاتفه، إضافة إلى اتهام بالتحريض وفق "المادة 414 من القانون الجنائي"، حيث مثل في عدة جلسات أمام محكمة الجنايات، على أن تعقد الجلسة القادمة في 20 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
وأوضح روسي أنه طلب نسخة من ملف القضية والمادة الفيلمية المستخرجة من هاتف موكله المولود عام 2001 في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمالي لبنان، مؤكدًا أن الملف "لا يحتوي أي مادة جنائية يمكن أن تدين أحمد بأي شكل".
وفي سياق موازٍ، يخضع الفلسطينيون عنان يعيش، وعلي عرار، ومنصور دغمش لمحاكمات أمام السلطات الإيطالية بتهمة "الارتباط بغرض الإرهاب الدولي"، حيث من المقرر عقد جلستهم يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 للاستماع إلى شهادة السفير "الإسرائيلي" في إيطاليا أو أحد مندوبيه بناءً على طلب الادعاء العام. وتتهمهم السلطات بالتخطيط لهجوم على مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة طولكرم، والانتماء إلى كتيبة مسلحة في طولكرم.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد واسع لقمع النشاط الفلسطيني في أوروبا، لا سيما في إيطاليا وألمانيا والنمسا، حيث وثّقت تقارير عدّة حملات رقابة مشددة وقيودًا أمنية متزايدة على الفعاليات المؤيدة لفلسطين، إلى جانب اعتقالات طالت عددًا من الناشطين والصحفيين.
