يواصل الناشط الفلسطيني محمود خليل معركته القانونية في الولايات المتحدة، بعدما تقدّم بدعوى جديدة ضدّ إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب”، متهماً إياها برفض الإفصاح عن اتصالاتها مع منظمات وأفراد معروفين بمناهضتهم للفلسطينيين، وذلك قبيل اعتقاله في آذار/مارس الماضي، وفقاً لتقارير إعلامية.

خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد أبرز قيادات الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، كان قد أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في مركز حجز تابع لدائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) عقب سحب بطاقة إقامته الدائمة، في إطار مساعٍ لترحيله على خلفية مواقفه المنتقدة لإسرائيل ودعمه العلني للفلسطينيين.

وخلال جلسات المحكمة في تموز/يوليو، تبيّن أن وكالة (ICE اعتمدت على معلومات وفّرتها مجموعتا (Canary Mission ) و(Betar) المعروفتان باستهدافهما الناشطين والطلاب المؤيدين لفلسطين—لتحديد لائحة المستهدفين، وبينهم خليل الذي أكد أن هذه الجهات شنّت ضدّه حملة تشهير ومضايقات لإسكاته وإبعاده عن العمل العام.

وتُعدّ هذه الدعوى الثانية التي يرفعها خليل ضد إدارة ترامب. ففي تموز/يوليو الماضي، رفع دعوى مطالباً بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار بسبب احتجازه التعسفي لأكثر من 100 يوم في مركز للهجرة بولاية لويزيانا.

وفي تطور لافت، أصدر القاضي الأميركي جيمي كومانس في أيلول/سبتمبر الفائت قراراً يقضي بترحيل خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، إلى الجزائر أو سوريا كخيار بديل، بعد اعتباره أنه "حرّف حقائق جوهرية" في طلب حصوله على الإقامة الدائمة، مؤكداً أن المسألة لا تتعلق بـ"سهو عابر" بل بخلل جوهري في المعلومات المقدمة.

ويأتي استهداف خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب خلال ولايته ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، مستندة إلى قوانين مكافحة "معاداة السامية" لتجريم النشاط الطلابي. وقد شملت الإجراءات حينها إلغاء تأشيرات طلاب بسبب منشورات أو كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة مباشرة لخنق التضامن مع فلسطين وتكميم الأصوات الأكاديمية.