رفعت سبع من منظمات المجتمع المدني في إيطاليا دعوى قضائية ضد مجموعة "ليوناردو" الدفاعية المملوكة للدولة والحكومة الإيطالية، في خطوة تهدف إلى إلغاء أي عقود لبيع أو توريد أسلحة إلى "إسرائيل"، بدعوى مخالفة هذه الصادرات للقوانين الإيطالية والدولية.

وذكرت المنظمات في الدعوى، التي قدمتها نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أمام محكمة في روما، أن شركة "ليوناردو" وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السلاح عالميًا واصلت تزويد الجيش "الإسرائيلي" بالأسلحة رغم القيود القانونية التي تحظر على إيطاليا تصدير السلاح إلى الدول المنخرطة في حروب أو التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وقالت المنظمات في بيان نقلته وكالة "رويترز": "إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وغزة احتلالًا عسكريًا ونظام فصل عنصري ممنهجًا، بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب".

وتقدّم بالدعوى مواطن فلسطيني إلى جانب منظمات إيطالية أبرزها: جمعية "إيه بوين ديريتو" المتخصصة في الدعم القانوني للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين (ACLI)، الى جانب منظمة "أون بونتي بير" غير الحكومية.

بينما رفضت شركة "ليونارد" الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بالكامل بقوانين تصدير السلاح، ووصفت أي حديث عن ارتباط أنشطتها بالأحداث في غزة بأنه "تشويه خطير بلا أساس قانوني"، وادعت الشركة أن تراخيص التصدير الممنوحة خضعت لجميع الإجراءات التنظيمية.

وفي العام الماضي (2023)، أعلنت الحكومة الإيطالية تعليق صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" مع تصاعد حرب الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزة، لكن وزير الدفاع "جويدو كروزيتو" أكّد لاحقًا أن الطلبيات السابقة التي تمت الموافقة عليها ما زالت تنفذ بعد التأكد من عدم استخدامها ضد المدنيين، بحسب زعمه.

وخلال أيلول/ سبتمبر الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو"، "روبرتو سينجولاني"، بأنه لم يتم إصدار أي تراخيص جديدة للتصدير إلى "إسرائيل:" منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى أن العلاقة تقتصر على عقدين قديمين لصيانة طائرات تدريب غير مسلحة.

كما أقرّ سينجولاني بوجود مخاوف تتعلق بالشركة الأميركية التابعة لـ"ليوناردو" "دي.آر.إس" وبوحدة الرادار "الإسرائيلية" المرتبطة بها، موضحًا أنهما تعملان وفق ولايات قضائية أجنبية.

تأتي هذه الدعوى في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تشديد قواعد تصدير الأسلحة، بما يلزم الدول الأعضاء بمنع أي مبيعات يمكن أن تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو خرق للقانون الدولي الإنساني.