رفضت نقابة الأطباء في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" المشاركة في تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه ما يسمى وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" وتمت المصادقة بالقراءة الأولى في الكنيست، مؤكدة أن أي مشاركة طبية في تنفيذ أحكام الإعدام تُعد انتهاكًا صريحًا للمواثيق الدولية والمبادئ الأخلاقية للمهنة.

وجاء موقف النقابة خلال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الأسبوع الماضي، والذي خُصص لمناقشة بنود مشروع القانون.

وقال ممثل النقابة، الدكتور "ألبرتو أولتشوفسكي": إن "الجمعية الطبية العالمية تؤكد رفض مشاركة الأطباء أخلاقياً في تنفيذ أحكام الإعدام في أي مرحلة، بما في ذلك الإعداد والاستشارة"، مضيفًا: "يحظر استخدام خبرتنا لأهداف لا تتعلق بتحسين الصحة والرفاه".

مشروع القانون: قاضٍ واحد يصدر الحكم والتنفيذ خلال 90 يومًا

ويقترح "بن غفير" في مشروع القانون أن يصدر حكم الإعدام قاضٍ واحد فقط، بخلاف القانون الحالي الذي يشترط صدور الحكم عن هيئة من ثلاثة أو خمسة قضاة كما ينص المشروع على منع الاستئناف ضد الحكم، وعلى تنفيذ الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره.

وبحسب القانون الساري الذي يعود لفترة الانتداب البريطاني، يُنفذ الإعدام بإطلاق النار أو الشنق، بينما يقترح مشروع "بن غفير" أن يتم التنفيذ عبر الحقن بمادة سامة، وهو ما يستلزم تدخلًا طبيًا مباشرًا، سواء في تحديد نوع السم، واختيار الجرعة الملائمة حسب وزن الجسد، أو الإشراف الطبي على التنفيذ.

النقابة: مشاركة الأطباء محرمة أخلاقياً وقانونياً

وبسبب ضرورة التدخل الطبي في تنفيذ الإعدام وفق الصيغة المقترحة، شددت النقابة على رفضها القاطع لأي مشاركة طبية، حتى تلك التي قد تُسند إلى ممرضين أو مضمدين أو فنيين.

وفي رسالة رسمية بعثها رئيس دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء، الدكتور "يوسي وولفيش"، إلى ما يسمى رئيس لجنة الأمن القومي "تسفي فوغل"، قال فيها: "هناك حظر مطلق على الأطباء في إقرار أو تجهيز أو تنفيذ عقوبة الإعدام. الطبيب مهمته العلاج، وتخفيف الآلام، واستعادة الصحة. ولا يجوز له المشاركة، بصورة نشطة أو سلبية، في أي عملية تهدف إلى إنهاء حياة إنسان".

وأوضح "وولفيش" أن هذا الموقف يستند إلى قسم الطبيب العبري الذي ينص على "صون حياة الإنسان بكل الظروف"، وإلى المبادئ الطبية المتعارف عليها عالمياً والتي تنظر إلى الطب على أنه مهنة هدفها إنقاذ الحياة وليس سلبها.

انتقاد لـ"بن غفير": الأطباء لن يتحولوا إلى جلادين

وردًا على تصريح بن غفير خلال جلسة اللجنة بأنه "يعرف أطباء مستعدين للتطوع في تنفيذ الإعدام، قال وولفيش: "الأطباء الإسرائيليون لن يتحولوا إلى جلادين في خدمة الدولة، مهما كان موقفهم السياسي".

وأضاف: "حتى أكثر الأطباء يمينية يدركون أن المشاركة في الإعدام خرقٌ للكود الأخلاقي الأساسي للمهنة".

وأكد أن النقابة ستتمسك بموقفها حتى لو أصرّ "بن غفير" على تمرير القانون، إذ لا يمكن إجبار الأطباء على تنفيذ ما يخالف أخلاقيات مهنتهم والمعايير الدولية.

ويناقض هذا الموقف لنقابة الأطباء في كيان الاحتلال ما يتم داخل السجون من مُمارسة سياسة القتل البطئ من قبل الأطباء في السجون "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عدم إعطائهم الأدوية اللازمة للمرضى منهم واتباع سياسة الإهمال الطبي بحقهم ما أسفر عن ارتقاء عدد من الأسرى داخل السجون.