صادقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، رسميًا، على مخطط إقامة منطقة صناعية وتجارية استيطانية ضخمة تحمل اسم "بوستاني حيفتس" في شمالي الضفة الغربية، وذلك في إطار توسع استيطاني خطير يهدف لرفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن خلال السنوات المقبلة.

وبحسب ما أدلت به إذاعة جيش الاحتلال، فإن المشروع الجديد يُعد "خطوة استراتيجية لتعزيز البنية الاقتصادية للمستوطنات في المنطقة، إذ يشمل إقامة مصانع ومراكز تشغيل ومكاتب ومنشآت تقنية، إلى جانب مخازن ومتاجر، وبنية تحتية واسعة تضم شبكة طرق ومبانٍ عامة".

ويقع المخطط بمحاذاة شارع (557) قرب مستوطنات "أفني حيفتس" و"عيناف" و"بوابة إفرايم" المقامون على أراضي الفلسطينيين في طولكرم وجوارها، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 789.65 دونمًا، من بينها 445 دونمًا مخصّصة للتسويق الفوري والتطوير المباشر.

ويتضمن المخطط إقامة 93 قطعة للصناعة والحرف تمتد على نحو 403 دونمات، إضافة إلى مرافق تجارية ومحطة وقود وخدمات للسيارات ومبانٍ خدمية عامة، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الاستيطانية الصناعية المعلنة خلال السنوات الأخيرة.

وقال ما يسمى وزير المالية والوزير المكلّف بالإدارة المدنية في وزارة الجيش: إن المشروع يأتي ضمن رؤية استيطانية أشمل تهدف إلى "تعزيز السيطرة وتوسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن قرب المنطقة من مدينة "نتانيا" ومنطقة "تل أبيب" الكبرى يمنحها "أهمية اقتصادية خاصة".

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان"، اعتبر أن المشروع الاستيطاني سيسهم في "دفع الاستيطان وتعزيز قوته الاقتصادية" وتوفير فرص تشغيل واسعة للمستوطنين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني شمال الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية واقتحامات واسعة للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ولا سيما منذ إعلان ما تسمّى عملية "السور الحديدي" التي أسفرت عن دمار كبير وعشرات الشهداء وآلاف النازحين.

ويكرس المشروع الاستيطاني الجديد الضمّ الزاحف واستنزاف المزيد من الأراضي الفلسطينية، بما يعمّق منظومة الاستيطان ويفرض واقعًا جديدًا على الأرض يصعب تغييره مستقبلاً.