أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ان السلطات "الإسرائيلية" مستمرة بارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الى جانب استمرارها في فرض حصار خانق وغير إنساني يحرم السكان من مقومات البقاء الأساسية، رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بضغوط دولية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة "أنياس كالامار" في تقرير اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر: إن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يُحرمون من الوصول إلى سُبل العيش، في ظل انتشار القوات "الإسرائيلية" في 58% من مساحة القطاع.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تمنع السكان من الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة، وتفرض قيوداً شديدة على الوصول إلى البحر، إضافة إلى الإهمال المتعمّد في معالجة الدمار الذي أصاب البنية الزراعية والثروة الحيوانية خلال العامين الماضيين.

وأكدت "كالامار" أن الفلسطينيين يواجهون واقعًا قاسيًا يتمثل في الحصار داخل أقل من نصف مساحة القطاع، وهي مناطق "الأقل قدرة على دعم الحياة"، بالتزامن مع القيود المستمرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وأضافت: أن "إسرائيل"، رغم التحذيرات الدولية المتكررة وصدور ثلاثة أوامر وفتويين من محكمة العدل الدولية، ما تزال تتعمّد الامتناع عن توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين أو السماح لهم بالوصول إليها، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وانتقدت "كالامار" بشدة فشل السلطات "الإسرائيلية" في فتح تحقيقات أو محاسبة المسؤولين المتورطين في أفعال الإبادة الجماعية أو التصريحات المحرّضة عليها، مشيرةً إلى أن وقف إطلاق النار الأخير جاء نتيجة ضغوط دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة، وليس بسبب تغيير في سلوك "إسرائيل" أو التزامها بالقانون الدولي.

وشدّدت على أن "إسرائيل" مطالَبة اليوم برفع حصارها غير المشروع فورًا، وتسهيل الوصول غير المقيّد إلى الغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية الأساسية وإعادة تشغيل الخدمات وتوفير مأوى ملائم للنازحين وضمان عودتهم إلى ديارهم.

وحذّرت الأمينة العامة لـ"أمنستي" من أن المجتمع الدولي بدأ يظهر علامات تراجع عن الضغط على "إسرائيل" فالقرار الأخير لمجلس الأمن بشأن مستقبل غزة "يفتقر إلى التزامات واضحة تتعلق بحقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم".

كما أشارت إلى أن ألمانيا أنهت تعليق تراخيص بعض صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" استنادًا إلى وقف إطلاق النار، وأن التصويت على تعليق اتفاقية التعاون بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي جرى تأجيله.

وأضافت: "الآن ليس وقت تخفيف الضغط. على قادة العالم إثبات التزامهم الحقيقي بمنع الإبادة الجماعية، ووقف الإفلات من العقاب الذي غذّى عقودًا من الجرائم الإسرائيلية".

ودعت العفو الدولية، الدول إلى وقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" إلى حين توقفها عن ارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، وإلى الضغط للسماح بدخول الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى القطاع لضمان الشفافية.

وأشارت "كالامار" إلى أن المسؤولين "الإسرائيليين" الذين ينسّقون الإبادة الجماعية ويساهمون فيها ما زالوا في مناصبهم، معتبرةً أن غياب أي خطوات فعلية للمحاسبة يمنحهم الحرية لمواصلة الجرائم في غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وأعربت عن خشيتها من أن يتحول وقف إطلاق النار إلى غطاء يُخفي استمرار الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الأساليب "الإسرائيلية" تواصل تعريض حياة الفلسطينيين للخطر، من خلال الحرمان المتعمّد من المساعدات المُنقذة للحياة، في وقت يعاني فيه كثيرون من الجروح وسوء التغذية والأمراض الخطيرة.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالمراقبة، بل مواصلة الضغط على "إسرائيل" للسماح بدخول المساعدات بلا قيود، ورفع الحصار، ووقف الإبادة الجماعية، كما طالبت الشركات العالمية بتعليق أي أنشطة تساهم في الجرائم "الإسرائيلية" بشكل مباشر أو غير مباشر.