دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إلى اعتماد رؤية لبنانية جديدة تضمن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في ختام ورشة عمل متخصصة عقدتها في العاصمة بيروت تحت عنوان: "أي حقوق للاجئ الفلسطيني في ظل الواقع الراهن؟"، بمشاركة خبراء قانونيين وحقوقيين، وممثلين عن المجتمعين الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.

وبدأت الورشة بكلمات أكدت على رفض التوطين والتشبث بحق العودة، مع التشديد على أن ضمان الحقوق المدنية للاجئين لا يتعارض مع هذا الحق. وقدم الخبراء المشاركون من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني و"شاهد" ومركز عائدون عرضاً شاملاً للواقع المعيشي داخل المخيمات، مسلطين الضوء على ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور البنى التحتية والخدمات الأساسية، وغياب إطار قانوني واضح ينظّم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما شدد المشاركون على ضرورة تحديث الرؤية اللبنانية الموحدة لعام 2017، وتهيئة تشريعات واضحة وملزمة تكفل الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أن الحقوق المدنية ليست منحة، بل التزام قانوني على الدولة اللبنانية وفق المعايير الدولية.

واختُتمت الورشة بجملة توصيات عملية أبرزها: اعتماد رؤية لبنانية وطنية جديدة ترتكز على المقاربات الحقوقية بعيداً عن المقاربات الأمنية، واعتبار العامل الفلسطيني فئة خاصة وتسهيل إجراءات منح إجازات العمل، مع تطبيق ضمانات قانون العمل، وتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بما يشمل فرعي المرض والأمومة وتعويض نهاية الخدمة.

إضافة إلى، إعادة النظر بقانون (296/2001) المتعلق بمنع تملك الفلسطينيين، وتعزيز مشاركة اللاجئين في برامج "أونروا" واللجان الشعبية داخل المخيمات، وإقرار سياسة لبنانية موحدة تعترف بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

كما دعت التوصيات وكالة "أونروا" إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات تلقي الشكاوى. وأعلنت مؤسسة "شاهد" عن نيتها إنشاء مرصد حقوقي دائم، ومركز للدعم القانوني المجاني، إلى جانب إصدار أوراق سياسات دورية لمتابعة الانتهاكات والتطورات.

وفي ختام الورشة، أكدت "شاهد" أن تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واجب قانوني وأخلاقي، يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية الكرامة الإنسانية، من دون المساس بالهوية الوطنية أو الحق الثابت في العودة.